باتت قضية الفساد الإداري هماً يقلق مضاجع المسؤولين في مؤسسات الدولة كافة، وجانباً حمل مجلس الوزراء السعودي إلى استصدار قرار وزاري يهدف إلى محاربته في جميع أشكاله وأساليبه كافة.وتحقيقاً لذلك، وجه أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل الجهات المعنية في منطقته بتشكيل لجنة دائمة من الجهات المختصة لمكافحة الفساد الإداري في منطقة مكةالمكرمة، بغية ضرب هذا النوع من الفساد في خاصره، وكشف المتورطين فيه ونيلهم الجزاء المترتب على فعلهم، منادياً بالعمل على دعم كل السبل والعوامل التي من شأنها مكافحة الفساد الإداري في المنطقة وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. وجاء توجيه الأمير خالد الفيصل لتشكيل هذه اللجنة، استشعاراً منه لمبدأ الشفافية والوضوح والتعاون لما يخدم مواطني ومقيمي منطقة مكةالمكرمة في محافظاتها كافة، ودعماً لمسيرة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والتنموي وتحقيق الانضباط المالي والإداري في جميع المؤسسات في الدولة ومرافقها المتشعبة منها، وتمشياً مع توجيهات الحكومة السعودية لمكافحة الفساد الإداري بأشكاله كافة، المتوجة بالقرار الصادر من مجلس الوزراء «رقم 43» بتاريخ 1/2/1428 القاضي بالموافقة على الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد الإداري والمالي، ولترجمة مضامين ما اشتملت عليه تلك الإستراتيجية المحاربة لكل قنوات الفساد في متابعة سير العمل بالدوائر والمؤسسات الحكومية في المنطقة، وتحديد أوجه الخلل والقصور في أدائها للعمل على سرعة معالجتها وضبط أعمالها تعزيزاً للجهود المبذولة من الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد الإداري في جميع الجهات المعنية في منطقة مكةالمكرمة.