قالت مصادر محلية في محافظة أبين (جنوب اليمن)، إن 15 مسلحاً من عناصر «القاعدة» الخطرين في مديريتي مودية ولودر سلموا أنفسهم الى المحافظ أحمد الميسري، وهم من ضمن 21 شخصاً كانت السلطات المحلية عممت أسماءهم في قائمة للمطلوبين أمنياً، بعد المواجهات العنيفة في مودية منتصف الشهر الجاري، على خلفية مقتل شقيق المحافظ علي الميسري، ومدير أمن مودية، شهدت شن الطيران الحربي اليمني غارات جوية على مواقع «القاعدة» هناك، وقتل خلالها 6 من عناصر التنظيم وأفراد من الأمن لم يعرف عددهم. وأوضح مصدر أمني أن بين الذين سلموا أنفسهم أكثر من 6 مصنفين أمنياً من العناصر «الإرهابية الخطيرة»، ويتصدرون قائمة المطلوبين على مستوى اليمن. وأوضح ان «هناك 6 مطلوبين آخرين لا تزال المفاوضات جارية معهم من قبل عدد من المشايخ ووجهاء القبائل المكلفين من المحافظ الميسري، ويتوقع ان يسلم بعضهم نفسه خلال الأيام القليلة المقبلة، ويرجح ان بينهم القيادي في الجماعات المسلحة للقاعدة عبد المنعم الفطحاني». من جهة ثانية، بدأت المحكمة الجزائية اليمنية المتخصصة في قضايا الإرهاب بصنعاء أمس، محاكمة متهمين اثنين بالتعاون والعمل لمصلحة تنظيم «قاعدة الجهاد في جزيرة العرب»، هما الصحافي المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية عبد الإله حيدر شائع (34 سنة) ومساعده عبد الكريم داود الشامي (28 سنة). وقال قرار الاتهام ان الرجلين «اشتركا خلال الفترة من العام 2008 وحتى 2010 في عصابة مسلحة غير مشروعة وعملا لمصلحة تنظيم القاعدة». وأوضح ان شائع «استقطب عدداً من المرتزقة من الخارج للانضمام إلى القاعدة والقيام بجمع المعلومات عن المقار والقيادات الأمنية والسفارات الأجنبية في اليمن وتصوير وتحديد موقعها لتوضيح كيفية الوصول إليها وتزويدهم بها وحضهم على استهدافها». وأشار قرار الاتهام الى أن الصحافي شائع كان يعمل مستشاراً إعلامياً لرجل الدين الأميركي من أصل يمني أنور العولقي، وكان يلتقي بقادة تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» ناصر الوحيشي وسعيد الشهري وقاسم الريمي، ويحضهم على ضرب الأهداف الاستراتيجية والمصالح والسفارات الأجنبية في اليمن. كما كان يعمل في إعداد وإخراج مجلة «صدى الملاحم» التي تصدر عن التنظيم. ورفض شائع الذي اعتقل في 16 آب (أغسطس) الماضي اجراءات محاكمته، وقال: «أرفض المحكمة لأن الإجراءات غير منصفة وأطالب بإحضار من اختطفوني وأخفوني لمدة خمسة وثلاثين يوماً». وقرر رئيس المحكمة القاضي رضوان النمر تأجيل النظر في القضية إلى الثاني من الشهر المقبل لتمكين النيابة العامة من تقديم الأدلة التي في حوزتها.