دعا الاتحاد العمالي العام في لبنان النقابات وكل الاتحادات الأعضاء في المجلس التنفيذي إلى عقد اجتماعات استثنائية متلاحقة من أجل اتخاذ المواقف «للبدء بتنفيذ تحركات ضاغطة لتحقيق المطالب العمالية التي أعلنت في مذكرة الاتحاد المطلبية على ان يكون التحرك بكل الطرق والوسائل المشروعة، لأن الوضع الذي وصلت إليه القضية المعيشية لم يعد مقبولاً ولا يطاق». وعقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي اجتماعها الدوري امس، واستعادت في بيان «المعاناة التي تطاول المواطن اللبناني في معيشته وصحته، من خلال الارتفاع الأسبوعي المضطرد لسعر صفيحة البنزين ومختلف المشتقات النفطية المشبعة بالضرائب والرسوم وفي مسلسل فقدان الكهرباء وانقطاع المياه وتحمل أعباء فاتورتي الكهرباء والماء، وانضمام «كارتيلات» المحروقات والدواء ومستوردي وتجار المواد الغذائية الأساسية من القمح إلى اللحوم والخضار كي تكتمل المهزلة». وحمّل الاتحاد الحكومة «مسؤولية ما آل إليه سوء أوضاع مواطنيها، من خلال سياساتها القائمة على حماية الاحتكارات المتحكمة بكل جوانب حماية مواطنيها، والتي لا تحمي عمالها من منافسة اليد العاملة الأرخص فتقيم الاتفاقات بما يتعارض مع المعاهدات الدولية لجهة الحق في العمل وفي المساواة بالأجور والحق في الضمان الاجتماعي»، معتبراً ان «صبر الناس نفد».