إمارة «الشرقية» تحيل قضية «فتاة دار الدمام» إلى المحكمة

قررت إمارة المنطقة الشرقية، أخيراً، إحالة قضية «فتاة دار الحماية» في الدمام إلى المحكمة، وذلك «للبت فيها، بعد نحو أسبوعين، من المحاولات المبذولة للتوصل إلى حل ودي»، بحسب قول رئيس لجنة الأسرة في الإمارة الشيخ غازي الشمري، الذي أبلغ «الحياة» أن القضية، «لم يحدث فيها إلى الآن، شيء»، وذلك على رغم توقعاته السابقة، بالتوصل إلى حل، في غضون أسبوع من عرضها عليه فقط، مؤكداً اعتزامهم «رفع القضية إلى محكمة الدمام، خلال اليومين المقبلين، كي يفصل القاضي بينهم بالشرع». وكانت فتاة سعودية (31 سنة)، لجأت قبل نحو ثلاثة أسابيع، إلى دار الحماية الاجتماعية في الدمام، مُدعية إنها تعرضت إلى «عنف أسري»، بعد قيام أشقائها بالاعتداء عليه ب«الضرب المبرح»، وذلك لثنيها عن الزواج من شاب تقدم إلى خطبتها، اعتبره الأشقاء «غير مناسب لهم نسباً». كما اتهمتهم بحرمانها من ميراثها من والدها، مشيرة إلى أن بقية أخواتها ووالدتها، يعانين من «ظلم وقسوة» أخويها.
وأكدت الفتاة ل«الحياة» حينها، تعرضها «في شكل مستمر، إلى عنف أسري» من قبل أخوتها، معربة عن مخاوفها من أن يتم «إعادتي إلى البيت، مرة أخرى، وينتقم أخوتي مني»، واصفة أخوتها ب«المراوغين». وطالبت بأن «يوقعوا تعهداً بعدم التعرض لي». واتهمت الفتاة (تحتفظ «الحياة» باسمها)، أخاها الأكبر ب«الاستيلاء على ما تركه أبي لنا، بعد وفاته، حين كنت في العاشرة من عمري»، موضحة أن والدها «توفي قبل نحو 21 سنة، وأمي كبيرة في السن، ومريضة، واستولى أخي على ميراثنا، وأخذ في تعذيبنا، والتعدي علينا بالضرب والإهانة، إضافة إلى التهديد المستمر»، مشيرة إلى أن أخاها الثاني «تعاون معه في ذلك، لأنهما يريان أن المرأة ليس لها حقوق». وتفاقمت ظروف الفتاة منذ خمسة أشهر، حين تقدم لها شاب، ورفضه شقيقاها، لأن «اسم عائلته يصيبهما بالحرج أمام الآخرين، لأنه ليس من عائلة كبيرة». وتعرضت الفتاة إلى الضرب من قبل أشقائها، بسبب موافقتها عليه.