أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إضافة سبعة مسؤولين كبار من كوريا الشمالية، بينهم شقيقة كيم جونغ أون، إلى قائمتها للعقوبات. وقالت الوزارة امس (الأربعاء) إن مكتبها لمراقبة الأصول الأجنبية أضاف ستة رجال وامرأة، جميعهم مسؤولون في الحكومة أو في حزب «العمال الكوريين»، إلى جانب وزارة العمل ولجنة التخطيط الحكومية، لقائمة العقوبات. وأشار القائم بأعمال مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية جون سميث في البيان، إلى أن «النظام الكوري الشمالي لا يشارك في انتهاكات وحشية لحقوق الإنسان وحسب، بل يطبق سياسات رقابة صارمة ويخفي سلوكه غير الإنساني والقمعي»، مضيفاً أن الخطوة تهدف إلى كشف الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات. وفي بيان منفصل، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الإجراء يتزامن مع نشر تقريرها الثاني في شأن انتهاكات كوريا الشمالية لحقوق الإنسان والرقابة، والذي وصفته بأنه من بين الأسوأ في العالم. وأضافت أن بيونغيانغ «تواصل ارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القضاء وعمليات الاخفاء القسري والاعتقال التعسفي والسخرة والتعذيب»، موضحةً أن «الكثير من هذه الانتهاكات ترتكب في معتقلات سياسية يحتجز فيها ما يقدر بين 80 ألف و120 ألف فرد، بينهم أطفال وأفراد من عائلات تعرضت للاضطهاد والرقابة». ومن بين السبعة الذين أدرجوا على قائمة عقوبات وزارة الخزانة كيم يو جونغ (27 عاماً)، والتي يقال إنها الشقيقة الصغرى للزعيم كيم جونغ أون. إلى ذلك، قال مسؤول عسكري أميركي إن راداراً عسكرياً بحرياً أميركياً ذا تكنولوجيا عالية، غادر هاواي لمراقبة أي تجارب يحتمل أن تجريها كوريا الشمالية على صواريخ باليستية عابرة للقارات. وكان زعيم كوريا الشمالية قال في وقت سابق من الشهر الجاري، إن بلاده التي تتمتع بقدرات نووية على وشك إجراء تجربة على صاروخ باليستي عابر للقارات. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه امس، إن الرادار وهو من نوع «إكس باند»، غادر الإثنين وسيصل إلى وجهته على مسافة حوالى 3218 كيلومتراً شمال غربي هاواي بحلول نهاية الشهر الجاري. ولدى الرادار القدرة على تتبع الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والتمييز بين الصواريخ المعادية والتي لا تشكل أي تهديد.