«الضمان» يدرس إضافة «جراحة السمنة» ضمن التأمين الصحي

يترقب مرضى السمنة وشركات التأمين القرارات التي سيصدرها مجلس الضمان الصحي، بعد الانتهاء من التنظيمات اللازمة مع عدد من الجهات والمستشفيات بمثابة مرحلة أولية خلال الفترة المقبلة، والتي ستشمل تغطية جراحة السمنة وغيرها من المنافع الأخرى.
وقالت مصادر ل«الحياة» (فضلت عدم ذكر اسمها): «ستتم جراحة السمنة في مستشفيات معينة يقرها المجلس، وفقاً لآلية سيعتمدها لاحقاً، بسبب اعتبار السمنة مرضاً، ولم تعد تندرج ضمن الحالات التجميلية، وسيحدد المجلس، عند إقراره علاج منفعة السمنة، ضمن عدد من الاشتراطات، للحصول على موافقة شركة التأمين، وبعد التأكد من أن الحالة مرضية تتطلب جراحة علاجية وليس تجميلية».
بدوره، قال مدير خدمة عملاء في إحدى شركات التأمين باسم عبدالهادي، عن القرارات المرتقبة للمجلس: «إن الجراحات العلاجية تدخل ضمن الوثيقة، إلا أن أسبابها مختلفة، فمنها العلاجي ومنها التجميلي، لذا ننتظر إصدار النظام من مجلس الضمان الصحي، إذ إن قرار إدراج جراحات السمنة ضمن التأمين الصحي مايزال قيد الدرس، وبحسب ما وردنا، فإن الأمر يندرج بشروط وفي حالات مرضية معينة، ولا يمكن شموله جميع مصابي السمنة». من ناحيته، أشار مدير خدمات مؤسسات لشركة تأمين علي عبدالكريم، إلى أن النظام لم يصدر بعد، لافتاً إلى أنه سيكون بإضافات أخرى، مؤكداً أن المجلس يجري اجتماعات مع كبرى شركات التأمين.
إلى ذلك، شدد المجلس الصحي أخيراً في خطابه للجهات ذات العلاقة على أهمية الجولات الميدانية للمدارس الأهلية، لأنها غير مستثناة من نظام الضمان الصحي التعاوني، مؤكداً أهمية حصول جميع العاملين في القطاع الخاص على منافع التأمين الصحي، إضافة إلى إجراء تغييرات لزيادة منافع التأمين.
شركات تأمين تطرح بطاقات اشتراك سنوية مخفضة
لجأت شركات تأمين إلى اتباع سياسات جديدة، تجنباً لانسحابها من السوق بسبب الخسائر التي لحقت ببعضها - بحسب مستثمرين في القطاع - إذ بدأت بعضها بعمل بطاقات اشتراك سنوية بمثابة عروض وتخفيضات سنوية، من خلال التعاقد مع مستوصفات ومستشفيات معينة.
وأوضح مستثمر في قطاع التأمين ل«الحياة» أن شركات التأمين أعدت بطاقات تأمينية مساندة سعرها 300 ريال، تقدم خدمات من مستشفيات ومستوصفات بنسبة تخفيض تصل إلى 70 في المئة، مشيراً إلى أن ذلك بسبب حاجة الشركات إلى ذلك لأجل السيولة، كي تتمكن من تسديد مستحقات المستشفيات.