أعلنت وزارة التجارة والصناعة أمس، أن سلطة التحقيق الأردنية أوقفت التحقيق في زيادة واردات مادة الكلنكر السعودي إلى الأسواق الأردنية، لتسدل بذلك الستار على إحدى قضايا التدابير الوقائية المثارة ضد المصدرين المحليين، ما يعكس عمق العلاقات التي تربط البلدين، والحرص على تطوير علاقاتهما الاقتصادية والتجارية. وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية الدكتور محمد الكثيري: «بعد درس شكوى الشركة المنتجة لمادة الكلنكر أحد المكونات الأساسية لصناعة الأسمنت عن عزم الأردن بدء التحقيق ضد صادرات المملكة من هذه المادة، عكف المختصون في وكالة الوزارة للشؤون الفنية (الإدارة العامة لمكافحة الإغراق والتدابير الوقائية) على درس الشكوى، ومن ثم توجيه خطاب من وزير التجارة عبدالله زينل إلى نظيره الأردني بطلب التدخل لمنع اتخاذ إجراءات تعوق حركة انسياب منتج الكلنكر السعودي إلى السوق الأردنية». وأضاف أن «الوكالة وفقاً لنظام المراقبة للكشف المبكر عن القضايا المقامة ضد صادرات المملكة إلى دول العالم المختلفة كشفت عن قيام الأردن بإخطار لجنة الوقاية في منظمة التجارة العالمية عن بدء تحقيق الوقاية ضد وارداتها من منتج الكلنكر من دول العالم، إذ تُعد المملكة واحدة من الدول المصدرة لهذا المنتج إلى الأسواق الأردنية، واقترحت سلطة التحقيق الأردنية فرض رسوم وقائية موقتة على المنتج لحين صدور قرار التحقيق النهائي، وقام وزير التجارة والصناعة الأردني برفع توصية لمجلس الوزراء لأخذ القرار بفرض الرسوم الموقتة». وأشار الكثيري إلى أن الوزارة خاطبت سلطة التحقيق الأردنية بطلب قبول المملكة كطرف معني بالتحقيق وفقاً لأحكام اتفاق الوقاية في ظل اتفاقات منظمة التجارة العالمية، واستقر الأمر على وقف سلطة التحقيق الأردنية التحقيق في القضية.