يبدو أن وراء أكمة العناية بالأيتام في المدينةالمنورة ما وراءها، ففي الوقت الذي تخصص فيه وزارة الشؤون الاجتماعية موازنات ضخمة وبرامج وأنشطة وتشريعات عدة تهدف إلى إيلاء اليتيم أقصى درجات العناية والاهتمام، وتمتلئ أرصدة الجمعيات الخيرية بملايين الريالات، ما زالت حال الأيتام في المدينةالمنورة غير مستقرة إطلاقاً. ولعل المتتبع لحال «أيتام المدينة» يلمس بشكل جليّ أن حادثة الإبلاغ عن واقعة تأخر فتيات قرية الأيتام عن العودة إلى مقرها بعد هربهن وعودتهن مع إطلالة أول خيوط الصباح لا تشكل سابقة في مسلسل أحداثهن الغريبة المتواصلة، إذ تناولت وسائل الإعلام قبل أشهر حادثة هرب عدد من فتيات الدار من مقرها تحت جنح الظلام من طريق قفزهن من فوق سور «القرية النموذجية»!. ومؤكد أن قارئاً ما بين سطور «أيتام المدينة» سيلحظ حراكاً خفياً لعزل فرع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام في المدينةالمنورة عن مركزها الرئيس في مكةالمكرمة. ويظهر ذلك من خلال المخاطبات الرسمية والإلكترونية الصادرة عن القائمين على فرع المدينة، الذين يصرون على إزاحة أي تبعية لهم بالمركز الرئيس في مكةالمكرمة من طريق تسميتهم للجمعية ب«الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة المدينةالمنورة ... تحت إشراف الشؤون الاجتماعية برقم 135»، بينما يصرّ القائمون على المركز الرئيس للجمعية في مكةالمكرمة على إثبات تبعيتها لهم من طريق الإصرار على أن تحمل مخاطباتهم كافة مسمى: «الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكةالمكرمةوالمدينةالمنورة ومحافظة الطائف ... مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية تحت رقم 135». ويبدو بجلاء أن الجمعيتين مسجلتان لدى الوزارة تحت رقم واحد وهو ما يؤكد صدقية القائمين على «جمعية مكة». وفيما حصلت «الحياة» على نسخة من خطاب صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية في العام 1418 يحوي موافقة الوزارة على مد خدمات «جمعية مكة» لتشمل منطقة المدينةالمنورة، لفت مصدر موثوق ل «الحياة» إلى أن «أيتام المدينة» لم تخرج رسمياً من عباءة «جمعية مكة» على رغم إصرار القائمين عليها على تغيير مسماها إذ ما زالت مرتبطة «محاسبياً ومالياً» بالمركز الرئيس ل «الجمعية» في مكةالمكرمة حتى الآن. ولمّا كان مدير القرية النموذجية للأيتام في المدينةالمنورة فهد الأحمدي شدد على أنه لم يسبق له الإدلاء بأي تصريح صحافي للتذمر من سوء سلوك من وصفهن ب «بناته» من نزيلات الدار، أو الشكوى من تصرفاتهن، أكد مصدر مطلع في شرطة منطقة المدينةالمنورة أن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً من إحدى المشرفات في الدار تفيد فيه بأن مجموعة من الفتيات خرجن في رحلة ترفيهية ولم يعدن، إذ عادت مجموعة منهن إلى مقر الدار بينما تخلفت زمرة منهن عن العودة حتى وقت متأخر، لا فتاً إلى أن ملف التحقيق في الواقعة ما زال مفتوحاً. وبعيداً عما لاكته ألسن بعض منسوبات الدار اللائي تذمرن من إبلاغ الجهات الأمنية عن حال الفتيات ومطالبتها بالتقصي عن الشبان الذين صحبوهن وأساؤوا إليهن، وشكواهن من قرار خفض مرتباتهن، أكد مصدر مطلع في فرع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام في منطقة المدينةالمنورة أن أسوار القرية النموذجية التي صرفت ملايين عدة من الريالات على إنشائها تخبئ وراءها سلبيات عدة. وقال ل «الحياة»: «كانت مجموعة من فتيات القرية محلّ الملاحظة والنقد في سلوكهن وتصرفاتهن، كما عانت القرية النموذجية لرعاية الأيتام من مشكلة تكتل الفتيات وسهرهن ليلاً داخل الشقق السكنية، قبل أن تحاول القضاء عليها من طريق إعادة توزيع نسبة الإيواء في الوحدات السكنية بغية القضاء على هاجس التكدس الملحوظ». وتابع: «لا أعلم لماذا بقي المبنى المخصص للحضانة مهجوراً لفترة زمنية قاربت العام، وأصرت على أن تمنح جزءاً من المركز الثقافي في القرية للإدارة النسائية البعيد عن الوحدات السكنية وبقية المرافق المختلفة داخل القرية، قبل أن تغير قناعاتها أخيراً وتستفيد من البناية المهجورة القريبة وتنقل الإدارة النسائية إليها». وزاد: «أقلّ ما يمكن أن يوصف به كادر الموظفين العاملين في القرية خلال الفترة الماضية بأن نزراً لا يستهان به بينهم يعاني من كبر السن وعدم الكفاءة المهنية فضلاً عن كونهم مخالفين لنظام السعودة. كما أن الفتيات كنّ يعانين من غياب الرقابة عليهن والمتابعة في الفترة المسائية، قبل إيناط مهمة تغطية الدوام بشكل متواصل حتى ال10 مساءً إلى مديرة مناوبة عُيّنت أخيراً، ما أوجد انضباطاً أفضل ومتابعة لأداء العاملين وسلوك الفتيات». وأردف: «لعل من ما يندى له الجبين في قرية الأيتام في المدينة، تكرار التصرفات غير اللائقة الصادرة من السائقين (الذين تعاقدت معهم الجمعية) ضد الفتيات والمشرفات (الأمهات)، وإقدام بعضهم على ترك العمل أثناء الرحلات والزيارات الخارجية قبل إعادة الفتيات إلى مقر القرية وتركهن في الخارج تحت ذريعة انتهاء الوقت المخصص لدوامهم»!.