أعلنت وزارتا الداخلية والدفاع العراقيتين أمس، وضع خطة مشتركة ومتكاملة لإعادة نشر قوات من الجيش والشرطة في شوارع بغداد، استعداداً لانسحاب القوات الأميركية من المدن نهاية حزيران (يونيو) المقبل، وذلك بعد سلسلة هجمات دامية دانتها أطراف سياسية ودينية أمس. وقال مدير مركز القيادة الوطنية اللواء الركن عبدالكريم خلف في بيان أمس إن وزارتي الداخلية والدفاع ستتوليان الاشراف على الوضع الامني في بعض المناطق، على أن تبقى مناطق أخرى تحت اشراف الأولى وحدها. وأوضح خلف أن الهدف من الخطة المشتركة بين الوزارتين هو سد الفراغ الذي قد ينجم عن انسحاب القوات الاميركية من المدن العراقية. ولفت الى أن الاتفاق المبرم بين بغداد وواشنطن يتيح للجانب العراقي طلب المساعدة من الجانب الآخر في حال تطلب الأمر ذلك. وكان الناطق الرسمي باسم التيار الصدري الشيخ صلاح العبيدي حمّل في تصريحات أمس القوات الأميركية وأجهزة الأمن العراقية مسؤولية التفجيرات الأخيرة في بغداد. وقال إن تهاون أجهزة الأمن العراقية هو أحد عوامل ازدياد التفجيرات في بغداد أخيراً. وأوضح أن «هناك جملة من الأسباب تقف وراء عمليات التفجيرات الأخيرة التي طاولت مناطق فيها مؤيدون للخط الصدري وآخرها ما حدث في مدينة الشعلة وقبلها في مدينة الصدر». وأشار الى أن أحد هذه الأسباب هو أن أجهزة الأمن تركت الجهد الاستخباراتي الموجه ضد «القاعدة» وسلطت كل جهودها على أبناء التيار الصدري. وقال إن «هناك قيادات في الملف الأمني إما تنتمي الى جهات تعمل مع القاعدة أو تنفذ مخططات بعض الأحزاب من خلال تعاونها مع الإرهاب. ويحاولون في شكل مفتعل إلقاء التهمة على عناوين أخرى مثل المجموعات الخاصة أو العصائب. وهذا أمر يتيح للقاعدة وغيرها أن تتصرف كما تحب». من جهتها، ركزت وسائل الاعلام المحلية والدولية على المشكلات المحتملة لانسحاب القوات الأميركية من المدن في حزيران المقبل مع تفاقم حوادث العنف في بغداد ومحيطها خلال الشهرين الماضيين ووقوع أكثر من خمسة تفجيرات في مناطق مختلفة في بغداد. وفيما توالت اعلانات المسؤولين الامنيين عن اعتقال عناصر قيادية في «القاعدة» وأخرى مرتبطة بها بينها اعتقال شبكة مسؤولة عن تجنيد الانتحاريات الخميس الماضي اعترف عناصرها بتلقي الدعم من جهات في سورية، أعلنت جهات سياسية مختلفة استنكارها التفجيرات الانتحارية التي وقعت في بغداد خلال اليومين الماضيين. وأصدرت الأطراف السياسية والدينية العراقية بيانات استنكار للتفجيرات التي وقعت في بغداد وأوقعت أكثر من 63 قتيلاً وعشرات الجرحى. ودان بيان صادر عن نائب رئيس الجمهورية عادل عبدالمهدي، تفجيرات الدورة (جنوب بغداد) والشعلة (شمال غربي بغداد) وكركوك. ودعا البيان القوات المسلحة وأجهزة الأمن الى اتخاذ مزيد من الإجراءات الكفيلة بردع المجموعات الارهابية والحفاظ على المكاسب التي تحققت في المجال الامني. من جهتها، دانت «هيئة علماء المسلمين» التفجيرات الأخيرة واتهمت في بيان لها من وصفتهم بأنهم «أيادي الشر الآثمة» المدفوعة «بإملاءات الأعداء ومخططات المحتلين» التي قال البيان إنها «تسعى إلى تفكيك الروابط الوطنية والاجتماعية وتدمير النسيج الديني والأخلاقي لبلدنا الجريح ليخلو لها الجوّ في فرض الهيمنة الاستبدادية على أرضنا السليبة». وجاء في البيان أن «الاحتلال والحكومة عاجزان تماماً عن نشر الأمن والاستقرار في ربوع بلادنا». وعلى الصعيد الأمني، أعلن مصدر عسكري عراقي تحرير مسيحي يعمل مدرساً بعد أسبوع من خطفه على أيدي «ارهابيين» في محافظة كركوك شمال بغداد. وأكد اللواء عبدالأمير الزيدي «اطلاق نمير كوركيس من الجماعة الارهابية التي خطفته». وأضاف أن «قواتنا قامت بإجراءات مشددة عبر عمليات الدهم والتفتيش في المناطق المحتملة كافة، ما دفع الارهابيين الى تسليم كوركيس الى عناصر الصحوة». وتابع: «بدورنا تسلمنا المخطوف وأوصلناه إلى عائلته». وكان مسلحون خطفوا كوركيس في 14 الشهر الجاري، بعد اقتحامهم مدرسة يعمل فيها في قرية ربيضة التابعة لناحية الرشاد في جنوب كركوك، وفقاً لمصدر أمني. وتعرض المسيحيون في مناطق عراقية وبخاصة الموصل إلى موجة من أعمال العنف والاعتداءات. وفي الموصل، أفادت الشرطة العراقية أن مسلحين اقتحموا منزل عائلة وقتلوا بالرصاص امرأة وابنتها في شمال المدينة. وذكرت مصادر أمنية أن عبوة مزروعة على الطريق كانت تستهدف دورية للشرطة قتلت أحد رجالها وأصابت ستة آخرين في وسط الموصل. وعثرت الشرطة على جثة امرأة عليها آثار طلقات رصاص في الرأس والصدر في شرق المدينة ذاتها. وذكرت أنها عثرت على جثة رجل عليها آثار طلقات رصاص في الرأس والصدر في شمال الموصل، وذلك بعد يوم على خطفه.