أوردت وسائل الإعلام الاسرائيلية اليوم (الخميس) أن الشرطة استجوبت رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للمرة الثانية في اطار تحقيق للاشتباه بتلقيه «هدايا خلافاً للقانون» من رجال أعمال أثرياء. ورفضت الشرطة ومكتب نتانياهو التعليق على هذه التقارير. وبحسب وسائل الإعلام، فان المحققين وصلوا الى منزل نتانياهو في القدسالمحتلة بعد ظهر اليوم في جولة ثانية من الاستجواب. ويشرف مدعي عام الحكومة افيخاي ماندلبليت على التحقيق الجنائي الذي سيحدد اذا كان نتانياهو تلقى «هدايا خلافا للقانون». وكانت وسائل اعلام افادت ان نتانياهو تلقى هدايا بقيمة عشرات الاف الدولارات من رجلي اعمال اسرائيلي واجنبي مقربين منه. وكانت الشرطة استجوبت نتانياهو في مقر اقامته في القدس طوال ثلاث ساعات مساء الاثنين. واثار استجوابه ضجة كبيرة في الساحة السياسية الاسرائيلية، مع تساؤل البعض ان كان هذا سيؤدي الى سقوطه. ويرغم القانون الاسرائيلي اي وزير في الحكومة بما في ذلك رئيسها على الاستقالة في حال وجهت اليه رسميا تهمة فساد. وبين الذين شملهم التحقيق، البليونير الاميركي اليهودي رونالد لاودر رئيس «المؤتمر اليهودي العالمي» خلال زيارته لاسرائيل للمشاركة في جنازة الرئيس السابق شيمون بيريز في 30 من ايلول (سبتمبر) الماضي. وكان رجل الاعمال الاميركي، الذي اسست عائلته امبراطورية «ايستي لاودر» لصناعة مستحضرات التجميل، مقرباً من نتانياهو الذي كلفه في التسعينات التفاوض مع الرئيس السوري حافظ الاسد نيابة عن اسرائيل. وفي قضية اخرى في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، امر ماندلبيليت الشرطة بالتحقيق في مزاعم حول دور غير قانوني لاحد المقربين من نتانياهو في عملية شراء اسرائيل ثلاث غواصات ألمانية. وكان رئيس الوزراء اقر بانه تلقى مالا من رجل الاعمال الفرنسي ارنو ميمران الذي حكم عليه في تموز (يوليو) بالسجن ثمانية اعوام في قضية احتيال بقيمة 283 مليون يورو. وفي ايار (مايو)، تطرق تقرير لمراقب الدولة الى رحلات بالطائرة قام بها نتانياهو وعائلته حين كان وزيرا للمال بين 2003 و2005 مشيرا الى امكان حصول تضارب في المصالح. ويقضي سلف نتانياهو، رئيس الوزراء الاسبق ايهود اولمرت منذ شباط (فبراير) الماضي حكما بالسجن 19 شهرا بسبب تلقي رشى. واولمرت اول رئيس للحكومة يدخل السجن الا انه تم سجن وزراء ومسؤولين سابقين بتهم فساد.