عكّر الاعتداء الذي استهدف دورية للجيش اللبناني في بلدة مجدل عنجر (البقاع الأوسط) وأدى الى استشهاد الرائد عبدو روكس جاسر والمعاون زياد محمد شومان الميس، موجة التفاؤل التي سرت أمس في الأوساط السياسية المحلية والديبلوماسية الغربية في شأن احتمال التوصل الى مخرج لملف شهود الزور في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري الذي لا يزال عالقاً في مجلس الوزراء، لا سيما أن هذه الموجة ترافقت مع تكهنات بأن صدور القرار الظني ليس وشيكاً ولن يكون قبل نهاية شباط (فبراير) المقبل خلافاً لما تردد في السابق من أنه سيصدر في مطلع عام 2011 أو قبل انتهاء العام الحالي. وفي حال صحّت هذه التكهنات فإن الأطراف اللبنانيين سيكونون أمام فرصة جديدة لترسيخ التهدئة التي تسمح لهم بالبحث، في أجواء مريحة وبأعصاب باردة، عن المخارج للمشكلات العالقة بعيداً من تبادل الحملات السياسية والإعلامية، فيما يزور رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط دمشق بعد غد الأحد للقاء الرئيس السوري بشار الأسد في ثالث اجتماع بينهما منذ معاودة التواصل بينهما بعد قطيعة استمرت أكثر من 5 سنوات. وكشفت مصادر سياسية لبنانية مواكبة للجهود الرامية الى التوافق على مخرج لملف شهود الزور ل «الحياة» أن هناك احتمالاً لإحالته على القضاء العادي استجابة لرغبة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان. وقالت إن جهات عربية ومحلية ودولية هي وراء التكهنات بأن صدور القرار الظني ليس وشيكاً، من أجل إعطاء فرصة للسلطات اللبنانية للانتهاء من النظر في هذا الملف. وأكدت المصادر أن لجوء بعض الأوساط الإعلامية المحسوبة على المعارضة سابقاً الى الترويج مجدداً للتغيير الوزاري في لبنان لا يعكس حقيقة الأجواء السياسية السائدة حالياً، ولا ينسجم مع المفاعيل الإيجابية للقمة الاخيرة بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس الأسد. ولفتت الى أن القمة أعطت إشارات باتجاه الأطراف اللبنانيين عنوانها أن لا عودة عن التفاهم السوري – السعودي حول لبنان، لا سيما أنها تقاطعت مع إشارات سورية تدعم هذا التوجه، كانت تكونت لدى رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد مقابلته الرئيس السوري، إضافة إلى أن حلفاء دمشق ممن زاروها في الساعات الأخيرة نقلوا الى بيروت الانطباع نفسه، مشيرين الى أن عودة الحديث عن التغيير الحكومي يبقى في حدود الحرتقات السياسية. الى ذلك جددت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في اتصالها مساء أول من أمس بالرئيس سليمان التزام الإدارة الأميركية القوي إزاء سيادة لبنان واستقلاله واستقراره ودعم الرئيس باراك أوباما الثابت «لتطوير مؤسسات رسمية لبنانية قوية وفاعلة». وتطرقت كلينتون، بحسب البيان الذي وزعته الخارجية الأميركية، الى التطورات السياسية الأخيرة في المنطقة بما فيها «الارتفاع المقلق في حدة التوتر في لبنان» وأكدت أهمية بناء مؤسسات قوية للدولة من خلال برامج المساعدات الأمنية والاقتصادية. وشدّدت كلينتون على أن واشنطن تؤيد تأييداً كاملاً البيان الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي قال فيه إن الجهود التي تبذلها المحكمة الدولية يجب أن تمضي قدماً من دون أي تدخل وبالتالي عدم السماح للمحاولات الرامية الى تشويه صدقية عمل المحكمة الدولية أو إعاقته أو تأخيره. وبالعودة الى الاعتداء الذي استهدف دورية للجيش في مجدل عنجر، أفاد بيان صادر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه أنه وقع أثناء قيام دورية من الشرطة العسكرية صباح أمس بملاحقة عسكريين فارين من الخدمة في البلدة، إذ تعرضت لإطلاق النار من عناصر مسلحين تم تحديد هويتهم ما أدى الى استشهاد الرائد جاسر والمعاون الميس. وإذ لقي الاعتداء على دورية الجيش موجة واسعة من الاستنكار عبرت عنها الشخصيات والقوى السياسية البقاعية التي أعلنت وقوفها الى جانب المؤسسة العسكرية ودعمها لها في مواجهة كل المجرمين والخارجين على القانون كما ورد في بيان لتيار «المستقبل»، علمت «الحياة» من مصادر أمنية وسياسية أن دورية الجيش تعرضت الى كمين نصبه عدد من المطلوبين وهي في طريق عودتها من أحد أحياء البلدة بعد أن نفذت مهمة عادية بحثاً عن عسكريين فارين من الخدمة. وأكدت المصادر أن الجيش استقدم تعزيزات الى البلدة بعد أن فرض طوقاً حولها لمنع المعتدين من الفرار فيما قامت وحدات من المكافحة والمغاوير بمداهمة منازل منفذي الاعتداء المعروفين. وكشفت المصادر عن تمكن قوة الجيش من توقيف عدد من المشتبه بهم وبعض من كان موجوداً أثناء إطلاق النار على الرائد جاسر والرتيب الميس. وقالت إن حملات الدهم ستستمر الى حين توقيف من أطلق النار عليهما وهو معروف. وأكدت المصادر عينها أن المعتدين ينتمون الى مجموعة متشددة ومتطرفة كانت انقسمت أخيراً على نفسها وأن الأكثرية فيها أخذت تتواصل مع قيادة الجيش التي نجحت في استيعابها بعد أن أبدت استعدادها لفتح منازلها للبحث عن السلاح والتعاون مع القوى العسكرية لوضع حد للفلتان الذي تقف خلفه أقلية من هذه المجموعة رفضت الكف عن الإخلال بالأمن ومن بينها عناصر تردد أنهم قاتلوا في العراق وعادوا أخيراً الى البلدة.