استهل المنتجون في منطقة اليورو العام 2017 على أساس قوي، بعد تسجيل أسرع وتيرة نمو للنشاطات بما يزيد عن خمسة أعوام في كانون الأول (ديسمبر) المنصرم وتكوين سجل طلبيات متنام. وسجلت القراءة النهائية لمؤشر «آي اتش اس ماركت» لمديري المشتريات في منطقة اليورو لعام 2016 مستوى 54.9 نقطة، تماشياً مع التقديرات الأولية السابقة، وهو الأعلى منذ نيسان (ابريل) 2011. وتجاوزت القراءة مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وهو أعلى من قراءة تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عند 53.7 نقطة. وقفز مؤشر يقيس الإنتاج والذي يغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع لأعلى مستوى في 32 شهراً، إلى 56.1 نقطة من 54.1 نقطة. وقال كبير الاقتصاديين في «آي اتش اس ماركت» كريس وليامسون، إن «المنتجين في منطقة اليورو يستهلون العام 2017 على أساس قوي بعدما انهوا العام 2016 بزيادة في الإنتاج». وفي ألمانيا، أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم أن نمو نشاط قطاع الصناعات التحويلية بلغ أعلى مستوى في حوالى ثلاث سنوات في كانون الأول الماضي، مدفوعاً بزيادة الطلب من آسيا والولايات المتحدة، ما يشير إلى أن القطاع سيساهم في النمو في الربع الأخير. وارتفع مؤشر «ماركت» لمديري المشتريات الخاص بقطاع الصناعات التحويلية والذي يمثل حوالى خمس حجم الاقتصاد الألماني، إلى 55.6 نقطة من 54.3 نقطة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ليبلغ أعلى مستوى في 35 شهراً، ويفوق هذا القراءة الأولية للمؤشر بقليل ومستوى 50 نقطة، الفاصل بين النمو والانكماش. وقال الاقتصادي لدى «ماركت» فيليب ليك إن «النمو القوي في كانون الأول الماضي يعني أن منتجي السلع حظوا بأفضل فصل في حوالى ثلاث سنوات في الربع الأخير... لذا من المرجح أن يساهم قطاع الصناعات التحويلية في تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي من وتيرته المتواضعة البالغة 0.2 في المئة والمسجلة في الربع الثالث». وأضاف أن الشركات سجلت تحسناً قوياً في الطلب المحلي مع فوزها بأعمال جديدة في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة. وقال إن «هناك أيضاً مؤشرات مشجعة إلى المزيد من النمو في 2017. تبدو الشركات جاهزة لتوظيف عمالة جديدة في مسعى إلى زيادة الطاقة التشغيلية، بعد الزيادة الحادة في الأعمال غير المنفذة منذ أوائل 2014». وذكرت شركة «ماركت» أن نمو الإنتاج والطلبيات الجديدة دعم التحسن العام في الأوضاع، مشيرة إلى أن الأعمال الجديدة زادت للشهر ال 25 على التوالي مع معدل نمو أقل قليلاً من المسجل خلال تلك الفترة. ومثل المسح علامة إيجابية أخرى، بعدما أظهر مؤشر معهد «ايفو» لمناخ الأعمال الذي يجرى متابعته عن كثب أن معنويات المسؤولين التنفيذيين ارتفعت في كانون الأول الماضي إلى أعلى مستوى منذ شباط (فبراير) 2014. ونما الاقتصاد 0.7 في المئة في الربع الأول و0.4 في المئة في الربع الثاني. وتوقع المعهد الاقتصادي أن يحقق الاقتصاد نمواً بواقع 1.9 في المئة للعام بأكملة مدفوعاً في الأساس بارتفاع الاستهلاك الخاص وزيادة الإنفاق الحكومي على المهاجرين.