أكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن نتائج التحقيقات الأمنية عن اختفاء قاضي دائرة الأوقاف والمواريث في القطيف الشيخ محمد الجيراني من أمام منزله بتاروت صباح الثلثاء 14 ربيع الأول الماضي، قادت إلى القبض على ثلاثة أشخاص متهمين بالتورط في الترصد ومراقبة الجيراني قبل أن يتم اختطافه. وقال التركي، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس (الأحد)، في نادي ضباط قوى الأمن الداخلي بالرياض: «امتدت مراقبة المختطف والترصد للقاضي أسبوعين تقريباً، قبل أن يباشروا اختطافه، وتم ذلك بتكليف من مخططي ومنفذي الجريمة الأشخاص الثلاثة الذين تم القبض عليهم، وهم الموقوف عبدالله على أحمد آل درويش (25 عاماً)، والموقوف مازن علي أحمد قبعة (40 عاماً)، والموقوف مصطفى أحمد سلمان آل سهوان (25 عاماً). وأوضح أن التحقيقات الإدارية أدت إلى تحديد هوية المتورطين في مباشرة جريمة الاختطاف، وهم من بين من سبق الإعلان عن أسمائهم بتاريخ 29 محرم 1438ه، الذين باشروا هذه الجريمة، وأعلن عنهم في بيان الداخلية، وهم محمد حسين علي آل عمار (35 عاماً)، وميثم علي محمد القديحي (29 عاماً)، والمطلوب علي بلال سعود الحمد (22 عاماً). وحذّر المتحدث الأمني المختطفين وشركاءهم من المساس بحياة الشيخ الجيراني، وطالبهم بالإفراج عنه فوراً، وحمّلهم المسؤولية الجنائية في حال تعرضه لأي مكروه. ودعا اللواء التركي كل من تتوافر لديه معلومات عن المطلوبين الذين تم الإعلان عنهم أو من سبق الإعلان عنهم في بيانات سابقة، أو من تتوافر لديه معلومات عن مكان وجود الجيراني، إلى المبادرة بالإبلاغ عن ذلك على الرقم (990) أو أقرب جهة أمنية، مفيداً بأن أي شخص تكشف التحقيقات الجارية عن علاقته وصلته بقضية اختفاء الشيخ أو تعمد إخفاء معلومات عن هذه الجريمة فلن يكون بمنأى عن المساءلة. وأكد أن من يوفر معلومات تؤدي إلى القبض على أي من المطلوبين سيستفيد من المكافأة المالية التي سبق الإعلان عنها، وتبلغ مليون ريال، لكل من يقدم معلومات تؤدي إلى القبض على أحد المطلوبين، أو 5 ملايين ريال لمن يوفر معلومات تؤدي إلى القبض على أكثر من مطلوب، و7 ملايين ريال في حال توفير معلومات تؤدي إلى إحباط عمل إرهابي. وبيّن التركي أن المعلومات التي توافرت لدى الجهات الأمنية حتى الآن تؤكد أن محمد حسين علي آل عمار، الذي شارك في تنفيذ هذه الجريمة هو الذي تولى دور التوجيه بمهمة مراقبة ورصد الشيخ الجيراني، خلال الفترة التي سبقت اختطافه. وفي رد على أسئلة الصحافيين حول مصير الجيراني، أوضح اللواء التركي أنه لم تتوافر لدى الجهات الأمنية أي معلومات عن مكان وجود الجيراني أو وضعه. وقال: «المتهمون والستة الآخرون الذين سبق الإعلان عنهم في شهر محرم من هذا العام، جميعهم تؤكد الأدلة تورطهم في استهداف مواطنين ومقيمين، واستهداف رجال الأمن واستهداف منشآت أمنية وحكومية، وهناك الكثير من الجرائم التي توافرت أدلة على تورط هؤلاء فيها، خصوصاً ما يخص المطلوبين في هذه الجريمة، وهم أيضاً ممن توافرت أدلة على تلطخ أيديهم بالدماء، باستهداف مواطنين كانوا عابري سبيل في بلدة العوامية، وأيضاً باستهداف عدد من دوريات الأمن». ورداً على سؤال حول أسباب اختطاف الجيراني، قال المتحدث الأمني: «حتى الآن لم تتوافر أدلة تشير إلى الغاية من الاختطاف، والأشخاص المقبوض عليهم الذين تم التعامل معهم مباشرة في هذه القضية حتى الآن هم أدوا دور المساندة، ولا تتوافر لديهم معلومات عن مكان المختطف أو الآخرين الذين قد يكون لهم دور في هذه الجريمة، لكن وفق ما يتوافر من معلومات، نتيجة التحقيقات المستمرة التي تقوم بها الجهات الأمنية، أو من خلال ما قد يتوافر من معلومات لدى الجهات الأمنية، نأمل بأن يساعد ذلك على تحديد مكان الشيخ والعمل على تخليصه من المختطفين». وفي سؤال حول عملية اختطاف الجيراني، وهل تعد بمثابة استهداف لرجالات الوطن، بمعنى أن الخطة الجديدة ل«داعش» الإرهابي هي عملية الاختطاف، أوضح التركي أنه لم تتوافر حتى الآن أدلة حقيقية عن الغاية من هذه الجريمة. وقال: «إن المختطفين الذين تم الإعلان عنهم في هذا البيان لا ينتمون لتنظيم «داعش»، بل هم عناصر إرهابية في محافظة القطيف والدمام، وهم من بين مجموعات أخرى تنشط في استهداف مواطنين ومقيمين ورجال أمن، وهي ليست المرة الأولى التي يستهدفون فيها مسؤولين أو مواطنين، ولذلك نعمل وفقاً للاستراتيجية الأمنية المعتمدة، التي تحقق الأهداف المحددة لها في تعقب كل من يعمل في الجرائم الإرهابية، والمهم في تعقب هؤلاء الإرهابيين هو عدم السماح بجلب رجال الأمن إلى مواجهات يكون المواطن هو الضحية الأولى، فرجال الأمن يعملون بانضباط، وفق الاستراتيجية المعتمدة. ورداً على سؤال حول توجه وزارة الداخلية والجهات الأمنية إلى حماية القضاة في المنطقة، قال التركي: «تم استهداف سيارة الشيخ في إحدى المرات، وتم استهداف مكتبه داخل منزله، لكن العمل الأمني لا يقوم على أساس توفير حراسة لكل مستهدف، فأول المستهدفين للعناصر الإرهابية هم رجال الأمن، وإذا كنا نحرس رجال الأمن فمن سيتولى تنفيذ المهمات الأمنية وملاحقة وتعقب هذه العناصر الإرهابية ومكافحة الجرائم الإرهابية؟ لدينا استراتيجية أمنية معتمدة في مكافحة الإرهاب، وهي تحقق الأهداف، ومن يبحث الحقيقة ويريد الحكم على نتائج هذه الاستراتيجية فليسلط الضوء على الصورة العامة، ولا ينظر إلى الجزئيات». واستطرد: «تعرضنا هذا العام 1438ه لخمس جرائم إرهابية، استهدفت عسكريين، سواء رجال أمن أم من منسوبي وزارة الدفاع، وأربع من هذه الجرائم وقعت في محافظة القطيف والدمام، واستهدفت دوريات ورجال أمن عزلاً، ولم يكونوا في أثناء تنفيذ مهماتهم الرسمية، وجريمة وقعت في تبوك وكانت استهداف أحد العسكريين في المدينة». وأضاف: «إذا نظرنا إلى الصورة العامة، وأهداف المنظمات الإرهابية بعامة، وأهداف من يقف وراء المؤامرات نجدهم ينهزمون ويفشلون في تحقيق الأهداف التي يسعون إليها». وحول وجود تدخلات إيرانية في الشؤون الداخلية للمملكة، وهل سيتم في القريب العاجل ردع لهذه التدخلات، قال المتحدث الأمني للداخلية: «نحن في العمل الأمني مهمتنا محددة في المحافظة على الأمن والاستقرار داخل المملكة، ونعمل بمساندة ودعم غير محدود من المواطنين والمقيمين في المملكة في مكافحة الإرهاب وتمويله، وننجح في تحقيق الأهداف المرجوة بالتصدي لهذا المحاولات، بإحباطها وإفشال المخططات التي ترمي إلى استهداف الأمن والاستقرار في المملكة، بغض النظر عمن يقف وراءها، ولا نختلف على أن كل ما نتعامل معه من جرائم إرهابية، وأن كل من نتعامل معه من عناصر إرهابية داخل المملكة، هو مدفوع بمخطط وضع خارج المملكة، لكننا نترك مسألة التعامل مع من يتسبب أو تسعى إليه دول أخرى أو عناصر وجماعات إرهابية إلى وزارة الخارجية بالدرجة الأولى، ولا ننسى الدور الذي تقوم به المملكة مع التحالف الدولي لمحاربة «داعش» الإرهابي، وأيضاً التحالف الإسلامي العسكري، الذي تم تشكيله لمحاربة الإرهاب، وهذه كلها تختص بالتعامل مع العناصر الإرهابية والتنظيمات والجماعات المتطرفة خارج المملكة». وفي ما يخص الاعتداءات السابقة على الشيخ الجيراني، أفاد اللواء التركي بأن كل هذه الجرائم بلغت الجهات الأمنية وباشرتها، وصرحت عنها شرطة المنطقة الشرقية، وقاموا بما يمكن القيام به لضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها. ورداً على سؤال حول إدلاء المقبوض عليهم بأسماء شخصيات مستهدفة للاختطاف، أكد المتحدث الأمني أن المقبوض عليهم لم يدلوا بأي معلومات ذات علاقة باستهداف آخرين، ولم تتم في الفترة الحالية رصد أية محاولات لاستهداف شخصيات أخرى. وحول الارتباط بين الاستهداف الذي تعرض له عمدة تاروت، وقضية اختطاف الجيراني، قال: «لا نستبعد أن تكون عملية الخطف مرتبطة بمواقف الشيخ، ولكننا في طبيعة العمل الأمني لا من يقرر نيابة عنهم أهدافهم وغاياتهم، خصوصاً أن هناك جهات عدلية هي المعنية بالتحقيقات، وهي المعنية بتحديد التهم لأي شخص يتم القبض عليه، قبل إحالته إلى القضاء الشرعي، ولذلك ننتظر الحقيقة حتى يتمكن رجال الأمن من الوصول إلى هؤلاء، للوقوف على الغايات الحقيقية التي أدت إلى ارتكابهم هذه الجريمة النكراء، واختطاف الشيخ الجيراني من أمام منزله. وأضاف: «لا تتوافر لدى المقبوض عليهم أي معلومات ذات صلة بجرائم أخرى، ومن الصعب جداً الربط حالياً فيما بين هذه الجريمة والاعتداء الذي تعرض له عمدة تاروت في فترة سابقة، ولكن القبض على هؤلاء المطلوبين أو أي منهم سيؤدي إلى إبراز الحقائق في ما يتعلق بالجرائم المماثلة». التركي :نتابع المتأثرين بالفكر الضال في مناطق الصراع أوضح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن الجهات الأمنية تتابع الذين يتم التأثير فيهم بالفكر الضال واستدراجهم إلى مناطق الصراع. وقال: «هذا ليس جديداً، ونعمل بالتعاون مع ذويهم على محاولة التواصل معهم وإقناعهم بالعودة، وتسليم أنفسهم للجهات الأمنية، وسبق أن صدر أمر ملكي جرّم السفر إلى مناطق الصراع، والانضمام إلى التنظيمات والجماعات المتطرفة، وتأييدها ودعمها بأي صورة كانت. وفي ضوء هذا الأمر، وفي ضوء نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، سيتم القبض على أي شخص يثبت لدينا أنه كان موجوداً في مناطق صراع، وأنه منضم ومؤيد لجماعات إرهابية، والقضاء هو الفيصل في تحديد مصيره. وبحسب الأنظمة المعمول فيها، فإن مثل هؤلاء يعاقبون بما لا يقل عن ثلاثة أعوام حبساً، وقد يتم إطلاق سراحهم عبر مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية». وعن ضرورة إيجاد كاميرات للمتابعة والمراقبة في الشوارع لكي تسهل عملية القبض ومعرفة الجناة، بيّن أن «الكاميرات مأخوذة بعين الاعتبار، ولكن من الصعب جداً أن نعتقد أن وجود الكاميرات سيغير هذا الوضع، سواء فيما يتعلق بمنع الجريمة، أم ما يتعلق بمكافحة العمل الإرهابي»، مشيراً إلى أن الجرائم المرتكبة هي إرهابية، وأن الكاميرات لن تمنع الجريمة. وأكد أن الجهد الأمني وما يقوم به رجال الأمن هو الأهم والأساس في مكافحة الإرهاب وتمويله، مشيراً إلى أن ما يقوم به رجال الأمن لا يمكن أن يحقق نتائجه إلا بمعونة المجتمع السعودي، وهو مجتمع يرفض الفكر الضال والتطرف والطائفية. ولفت إلى أن الدور الذي يؤديه المجتمع بالدرجة الأولى، وما يقوم به رجال الأمن في إطار تنفيذهم لمهماتهم في مكافحة الإرهاب وتمويله، هو أساس مواجهة الإرهاب، «وأي أمور أخرى قد تكون مساندة ومساعدة، لكن لا نتوقف عندها، ولا نجعل مهماتنا مبنية على متطلبات فيها صعوبة في بعض الحالات، وفيها تجاوز على رغبة المواطن والطريقة التي يحب أن يعيش بها».
