أكد صندوق النقد الدولي، أن قوة الاقتصادات الصاعدة وقدرتها على الحفاظ على زخم نموها، على رغم تباطؤ الاقتصادات المتقدمة، تبقي أسعار النفط عند مستويات مرتفعة في المستقبل المنظور. فيما توقعت مؤسسة التمويل الدولية، ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي في اقتصادات الشرق الأوسط وأفريقيا، وفي مقدمها الصناعات النفطية في السعودية والامارات بنسبة قياسية تزيد على 80 في المئة. وأشار مدير إدارة النصف الغربي من الكرة الأرضية في صندوق النقد نيكولاس إزاكيري، في مؤتمر صحافي أمس، الى أن اقتصادات صاعدة ونامية دخلت الأزمة العالمية بأساسيات محسنة، «تظهر نمواً قوياً معتمداً إلى حد كبير على الاستهلاك والاستثمار المحليين». ولم يستبعد أن «يكون زخم هذه البلدان خصوصاً الاقتصادات الآسيوية الصاعدة، من القوة بحيث يبقي أسعار السلع عند مستويات مرتفعة نسبياً». ولفت إلى أن أسعار السلع «استقرت بعد الانتعاش القوي الذي شهدته في الشهور الأخيرة من العام الماضي، مدعومة بقوة الطلب الآسيوي». وأوضح أن هذا «العامل الأساس إضافة إلى طاقات الإنتاج الإضافية المتاحة التي تكاد تكفي لتلبية الزيادة المتوقعة في الطلب في المرحلة المقبلة، ستسهم في بقاء أسعار النفط والمعادن عند مستوياتها الحالية». وتحوم أسعار النفط حالياً حول 80 دولاراً للبرميل، في حين رجّح صندوق النقد ارتفاع متوسطها بنسبة 23 في المئة ليتجاوز خلال العام الحالي 76 دولاراً للبرميل بقليل، قبل أن يرتفع بنسبة 3 في المئة مقترباً من 79 دولاراً عام 2011. وشدد إزاكيري، الذي عرض توقعات خبراء صندوق النقد حول آفاق الأوضاع الاقتصادية والمالية في أميركا وكندا والمكسيك وبلدان أميركا الجنوبية والكاريبي، على أن قوة الاقتصادات الصاعدة وقدرتها على الاحتفاظ بزخم نموها اعتماداً على طاقاتها الذاتية الاستهلاكية والاستثمارية «جعلها أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي مقارنة بالدول المتقدمة التي لا تجد مناصاً من الابقاء على أسعار الفائدة عند مستويات متدنية لتعزيز انتعاش اقتصاداتها». وبرز إجماع لدى المحللين في أميركا، على أن عزم مجلس الاحتياط الفيديرالي العودة إلى شراء سندات الخزينة، في محاولة جديدة لضخ السيولة في شرايين الاقتصاد الأميركي، سيؤثر سلباً في العائدات الاستثمارية المتاحة للمستثمرَين المحلي والأجنبي، ويدفعهما في اتجاه الاقتصادات الصاعدة. لكن الخبراء حذروا، البلدان الصاعدة من تحديات يفرضها التعامل مع الآثار المترتبة عن النجاح النسبي الذي حققته بفضل قوة اقتصاداتها. وشددوا على أن حفاظ هذه البلدان على استقرار اقتصاداتها مرهون بقدرتها على التعامل مع طفرات تدفقات الاستثمارات الاجنبية الخاصة، ودرء أخطارها خصوصاً مع احتمال تشكل فقاعات في أسعار الأصول. ولا يتعامل صندوق النقد مع التدفقات الاستثمارية غير الرسمية التي تعتبر من اختصاص مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، إلا أن مؤسسة التمويل الدولية التي تمثل المصارف، توقعت الاسبوع الماضي ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية الخاصة الباحثة عن العائد في الاقتصادات الصاعدة بنسبة 42 في المئة، لتصل إلى 825 بليون دولار خلال العام الحالي، وإلى 833 بليوناً عام 2011. وينتظر أن تقفز حصة مجموعة من الاقتصادات الصاعدة العربية والأفريقية، تضم السعودية ومصر والامارات والمغرب ولبنان إضافة إلى جنوب أفريقيا ونيجيريا، بنسبة 84 في المئة، مرتفعة إلى 86 بليون دولار في العامين الجاري والمقبل. وسيعني ذلك استعادة المجموعة حصتها عام 2008 وليس عام 2007، حين بلغ حجم «التدفقات الرأسمالية الخاصة» التي تلقتها 182 بليوناً. ولاحظت مؤسسة التمويل الدولية أن معظم التدفقات الرأسمالية المتوقعة، ستكون في شكل استثمارات أجنبية مباشرة في المشاريع النفطية. وستكون السعودية والامارات أكبر المستفدين، إذ ستصل حصتهما إلى 16 و14 بليون دولار على التوالي.
