حضّت رئيسة تايوان تساي إينغ وين بكين على الانخراط في حوار «هادئ وعقلاني» لترسيخ السلام، وتعهدت ألا تخضع بلادها ل «أساليب الترهيب القديمة». في المقابل، أفادت معلومات بأن الجيش الصيني يناقش اتخاذ تدابير صارمة، لمنع تايوان من التحرّك نحو الاستقلال. وشهدت العلاقات بين ضفتَي مضيق فورموزا، تدهوراً خطراً منذ وصول تساي وحزبها الديموقراطي التقدمي، إلى الحكم في تايوان في أيار (مايو) الماضي. وقطعت بكين في حزيران (يونيو) الماضي الاتصالات الرسمية مع تايبه، بعد رفضها قبول مبدأ «صين واحدة». وتأجّج التوتر بعدما خالف الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب سياسة تنتهجها الولاياتالمتحدة منذ 4 عقود، إذ تلقّى اتصالاً هاتفياً من تساي، علماً أن الصين تمنع أي اتصال رسمي بين شركائها الأجانب ومسؤولي تايوان التي تعتبرها واحداً من أقاليمها. كما أثار ترامب شكوكاً في التزام إدارته المقبلة سياسة «صين واحدة». ورأت تساي أن هناك مجالاً للحديث مع الصين، مشددة على أن تعهد تايوان حفظ السلام والاستقرار لم يتغيّر، وعلى أن نيتها الحسنة تجاه الصين لم تتبدّل. وأضافت خلال مؤتمر صحافي لمناسبة نهاية السنة: «تشكّل العلاقات عبر المضيق تحدياً لشعب تايوان ولهذا البلد، ولكن من فضلكم لا تنسوا أن تايوان دولة مستقلة ذات سيادة». ودعت الصين إلى الانخراط في حوار «هادئ وعقلاني»، مستدركة أن «سلطات بكين تعيد استخدام الأساليب القديمة لعزل تايوان والتخلّص منها، مثل التهديدات والترهيب»، وزادت: «لن نخضع، لكننا لن نعود إلى الطريق القديم للمواجهة». في المقابل، نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر على صلة بضباط بارزين في الجيش الصيني، قولها أن الجيش بات يشعر بخطر ممّا يعتبره دعماً من ترامب لتايوان، مضيفة أنه يناقش اتخاذ تدابير صارمة لمنع الجزيرة من التحرّك نحو الاستقلال. وتابعت أن الجيش يبحث في تنفيذ مناورات عسكرية قرب تايوان، وفي تطبيق إجراءات اقتصادية لعرقلتها. ولفتت إلى أن قضية تايوان أصبحت محل اهتمام كبير بين القيادات العليا لجيش التحرير الشعبي الصيني في الأسابيع الأخيرة. وسُئل ناطق باسم وزارة الدفاع التايوانية عن تحركات عدائية صينية محتملة، فأجاب: «نحن مستعدون بالكامل، ونخطط للأسوأ فيما نستعد للأفضل». على صعيد آخر، أكد وانغ كوانغ يا، رئيس مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو في الصين، أن «استقلال هونغ كونغ» ليس ممكناً «وفقاً لاتفاق دولة واحدة ونظامين» الذي تحكم بموجبه بكين المستعمرة البريطانية السابقة. وأردف: «هونغ كونغ جزء لا يتجزأ من البلاد، ولن يُسمح تحت أي ظرف باستقلال الإقليم. هذا أمر أساسي لا يمكن المسّ به في اتفاق دولة واحدة ونظامين. طالما لم تتضرّر مبادئ دولة واحدة، فالاختلافات بين النظامين يمكن التسامح معها واحترامها». من جهة أخرى، أعلنت اللجنة المركزية لمتابعة الانضباط، المسؤولة عن مكافحة الفساد في الصين، استعادة 2.3 بليون يوان (331 مليون دولار) كانت خسرتها بسبب الفساد، في الأشهر ال11 الأولى من العام الماضي، من أكثر من 70 منطقة ودولة. وأشارت إلى احتجاز 908 مطلوبين كانوا فارين، بينهم 122 مسؤولاً حكومياً.