برلنتي جريس عزام، شابة فلسطينية من سكان غزة. لا علاقة لها بالسياسة ولا تنتمي لأي تنظيم فلسطيني من تلك المدرجة لدى اسرائيل في قائمة «التنظيمات الارهابية التي تهدد امن الدولة العبرية». لكن برلنتي تحولت الى فلسطينية تشكل خطراً على اسرائيل وجريمتها ان طموحاتها تجاوزت الحد المسموح به للفلسطيني الرازح تحت الاحتلال كونها قررت ان تواصل تعليمها الاكاديمي خارج اسوار الغيتو الذي تعيش فيه داخل غزة والتحقت بجامعة بيت لحم في الضفة الغربية. غير ان برلنتي والمئات من زملائها الطلاب الاكاديميين لم يتوقعوا ان تكون احلامهم المتواضعة بالالتحاق بالجامعات جريمة بل خطر امني على اسرائيل وتمرد لا يقبله السياسيون ولا العسكريون ولا الامنيون، حتى وان اضطر الامر ان تعاد شابة عند منتصف الليل الى المعبر تحت مراقبة قوة من الجيش. برلنتي، الاكاديمية الفلسطينية التي حرمت من تعليمها بسبب الحصار الاسرائيلي المفروض على غزة روت معاناتها في شهادة مع عشرات الشهادات لهؤلاء الاكاديميين الذين بات الحصار يهدد مستقبلهم ويمنعهم من تلقي الحد الادنى من الحقوق الانسانية في الدراسة، ويحاول مركز حقوق الانسان الفلسطيني متابعة قضيتهم. تقول برلنتي: «عند الساعة الواحدة ظهراً عندما كنت عائدة من الجامعة تقدمت قوة من الجيش الاسرائيلي نحوي عند حاجز اقيم عند مفترق السواحرة الشرقية، شمال بيت لحم. بعد التدقيق في بطاقة هويتي، أخضعوني للتحقيق الميداني عن سبب وجودي في مناطق الضفة الغربية وأجبروني على الجلوس على مقعد حديدي بجانب الحاجز ثم قيدوا يديَ وعصبوا عيني». وتتابع برلنتي قائلة: «انتابني خوف كبير لما سيحصل لي. شعرت بدوخان وارتخاء في جسمي بعد حوالى ثماني ساعات من جلوسي عند الحاجز، فلم اتناول الطعام وبصعوبة حصلت على القليل من الماء. بعد ذلك حضرت قوة من الجنود بينهم مجندات اجبرتني احداهن على التفتيش الجسدي ثم نقلوني بسيارة جيب عسكرية، ثم سيارة شرطة واعادوني عبر معبر «ايرز» الى غزة وكانت الساعة قد تجاوزت منتصف الليل». برلنتي اعيدت الى غزة قبل شهرين من انهاء الفصل الدراسي الاخير وتخرجها في كلية ادارة الاعمال. ومثل برلنتي عزام هناك مئات الاكاديميين الفلسطينيين في غزة الذين حرموا من التعليم في الضفة ودول الخارج في التخصصات التي يفضلونها، والتي تعتبر حيوية وضرورية لسكان القطاع، واضطر المئات منهم إلى تغيير رغباتهم الدراسية، والقبول بالتخصصات المتاحة في القطاع، والتي لا تتفق مع رغباتهم ولا تحقق طموحهم بسبب عدم تمكنهم من الوصول إلى الجامعات التي التحقوا بها. وكما يشرح المركز الفلسطيني لحقوق الانسان معاناة هؤلاء الطلاب، فانهم يعتمدون في تعليمهم الاكاديمي، خصوصاً لدراسة التخصصات النادرة والدراسات العليا غير المتوافرة في قطاع غزة، على الجامعات خارج القطاع، سواء في الضفة الغربية أم في الدول العربية والأجنبية وذلك لعدم توافر العديد من برامج البكالوريوس الحيوية والضرورية التي يحتاجها سكان القطاع بشدة، خصوصاً في العلوم الطبية والهندسية الحديثة. كما لا تمنح الجامعات في القطاع درجة الدكتوراه في أي من التخصصات الأكاديمية المختلفة، بينما توجد بعض البرامج المحدودة التي تمنح درجة الماجستير للطلبة في بعض التخصصات. وأدى الحصار ايضاً الى تراجع كبير في وضع الجامعات في غزة اذ تعاني من نقص في الخبرات، لمنع دخول المحاضرين الأكاديميين والخبراء للعمل في جامعات القطاع، كما يحرم المحاضرون والأكاديميون من قطاع غزة من السفر للخارج، سواء للمشاركة في المؤتمرات العلمية أم الحصول على درجات أكاديمية وتنمية قدراتهم، أو للتبادل العلمي مع جامعات أخرى في الضفة الغربية والخارج. ويسعى المركز الفلسطيني لحقوق الانسان الى دعم هؤلاء الطلاب عبر طرح قضيتهم على المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الانسان لمطالبة اسرائيل بالالتزام بالحد الادنى من القوانين الدولية والسماح لهم بمواصلة تعليمهم الاكاديمي. ويوضح المركز ان حرمان الطلبة الفلسطينيين من حقهم في التعليم يمثل انتهاكاً سافراً لمبادئ حقوق الإنسان التي تقرها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. فلكل شخص الحق في التعليم ويجب أن «يكون التعليم العالي متاحاً للجميع تبعاً لكفاءاتهم»، وذلك بموجب المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ولكن، تحكم اسرائيل بجميع المنافذ البرية لقطاع غزة منع آلاف الطلبة من السفر والالتحاق بمقاعدهم الدراسية في جامعاتهم في الخارج، ما خلق لهم العديد من مشكلات التخلف عن دراستهم. واضطر المئات منهم إلى تأجيل الفصل الدراسي من دون امل بمواصلته خلال السنة المقبلة. المركز الفلسطيني لحقوق الانسان نقل معاناة الطلاب الى المؤسسات الدولية وسط ادانة للصمت المطبق للاطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، تجاه الانتهاكات الاسرائيلية لابسط حقوق الانسان الفلسطيني في غزة وطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل من أجل وقف سياسة «العقاب الجماعي» الذي تمارسه اسرائيل بحق سكان غزة كما دعا مجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ خطوات فورية، من شأنها وقف هذه الانتهاكات الجسيمة والخطرة والإسراع في عقد مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 لضمان احترامها، وضمان التزام اسرائيل بأحكامها. وتوجه المركز الى الاسرة الدولية يطالبها بالضغط والتحرك الفوري والعاجل لرفع الحصار والسماح للطلاب العالقين في قطاع غزة بالسفر عبر معبري رفح وبيت حانون.
