طالب عدد من المعلمات بتفعيل الإجازة الخاصة بوفاة أحد الأقارب، وإقرارها بشكل واضح، أسوة بجميع موظفي القطاعات الحكومية الأخرى الذين يتمتعون بهذه الإجازة تحت بنود نظام الخدمة المدنية الموحد، مشيرات إلى أن هناك تضارباً في منحها ومنعها في بعض الإدارات وأن منهن من تضررت جراء الحرمان من الإجازة، سواء من توفي زوجها ولم تكمل العدة، أم من تأثرت نفسياً فانعكس على أدائها في العمل. وقالت المعلمة ليلى الشملان: «تعجبت بعد غيابي ثلاثة أيام دراسية اثر وفاة والدتي العام الماضي من امتناع إدارة المدرسة إعطائي إجازة، وتخييرهم لي بتوفير إجازة مرضية تسد عدد أيام الغياب أو احتسابها ضمن رصيدي من الأيام الاضطرارية، على رغم أن الكثير من المعلمات اللاتي تعرض ذووهن لحالات وفاة منحن إجازة قبل العام الماضي، كما أنه من غير المنطقي أن أذهب إلى المدرسة وأتجاهل المعزين»، مشيرة إلى أن الطلاب والطالبات أيضاً بحاجة لإجازة الوفاة، ما يستوجب لفت نظر الوزارة مراعاة لمشاعرهم، لأن حضورهم للمدرسة في هذا الوقت العصيب لن يمكنهم من استيعاب أي من الحصص المدرسية. وذكرت المعلمة صالحة الزهراني التي توفي والدها قبل فترة قريبة أن إلغاء الإجازة التي كانت مقرة بمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام ليس في مصلحة المعلم ولا الطالب، بل يجب إعادة الإجازة وتمديدها أيضاً، وقالت: «من حق المعلمة كمواطنة تمتعها بإجازة تؤهلها نفسياً لتضميد جراحها وتخفيف مصابها، وتسهم في تقليص آلامها ومساعدتها على الاسترخاء». وأضافت أنها تألمت كثيراً أثناء إشرافها على طالبات جامعة العام الماضي، جراء تضرر إحداهن من إلزام إدارة الجامعة باستمرار حضورها وممارستها التدريب الميداني على رغم وفاة زوجها، إذ قالت لها الطالبة: «تعرض زوجي لحادثة غرق في المنطقة الغربية خلال السنة الدراسة، وعلى رغم انه على المرأة التي توفى زوجها وفقاً لأنظمة الشريعة الإسلامية قضاء العدة لمدة أربعة أشهر وعشر.. إلا أني تفاجأت بامتناع الكلية منحي إجازة عدة، لعدم توافر ذلك ضمن لوائح الكلية المحددة للطالبات». وفي حين لفتت المعلمة نورة المهنا إلى أنه من المجحف أن يحرم معلمو وزارة التربية والتعليم من إجازة الوفاة، على رغم صرفها لكل موظفي القطاعات الحكومية، الذين ينتمون إلى مرجع واحد هو ديوان الخدمة المدنية، «فكيف يتم إقصاء موظفي احد قطاعاتها من الإجازة ويتمتع بها بقية القطاعات»، ذكرت مديرة لإحدى المدارس أنه لا يوجد تعميم رسمي من الوزارة ينص على منح تلك الإجازة، ما يعرض للإحراج وعدم استطاعة المساعدة لمن يحتجن لها، وكذا اضطرارهن للذهاب إلى إدارة التعليم. وفي حين، أوضح مدير شؤون الموظفين (سابقاً) الذي عمل في مشروع الخرج الزراعي علي عبدالله أنه يوجد بند صادر في نظام الخدمة المدنية ينص على منح الموظف إجازة وفاة قريب له من الدرجة الأولى بمعدل ثلاثة أيام، «ما دفعني إلى تطبيقه والعمل بحذافيره»، اكتفى المتحدث الرسمي للوزارة محمد الدخيني بالإشارة إلى أنه ينطبق على شاغلي الوظائف التعليمية ما ينطبق على بقية موظفي الدولة تبعاً لبنود وزارة الخدمة المدنية.
