يلتقي وزير العمل المهندس عادل فقيه اليوم مع أصحاب الأعمال السعوديين والقيادات التنفيذية في مجلس الغرف التجارية لمناقشة بعض الهموم المرتبطة بالعمالة وتوطين الوظائف في القطاع الخاص.وطبقاً لمصادر في مجلس الغرف السعودية فإن القضايا المقرر طرحها على طاولة اللقاء مع وزير العمل المهندس عادل فقيه ستتضمن رؤية القطاع الخاص السعودي حيال التوطين الإيجابي للعمالة السعودية الذي يراعى مصلحة قطاع الأعمال ويحقق في ذات الوقت توجهات القيادة الرشيدة نحو إحلال العمالة الوطنية وتأهيلها بما يلبى احتياجات الأنشطة والأعمال التجارية من المهن المختلفة مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وذلك من خلال عدد من المرتكزات والضوابط التي يقترحها القطاع الخاص لتحقيق تلك الأهداف الاستراتيجية. كما سيعمل اللقاء على نقل هموم أصحاب الأعمال فيما يتعلق بتوفير الأيدي العاملة غير السعودية للإيفاء بمتطلبات تنفيذ بعض المشروعات والأنشطة التجارية وذلك بما لا يتعارض مع توجهات التوطين التي يعتبرها قطاع الأعمال السعودي من القضايا الأساسية التي يشارك الدولة في تحقيقها كجزء من مسؤوليته الاجتماعية والوطنية. وقال المصدر بأن وزارة العمل تقوم بدور فاعل وإيجابي فيما يتعلق بتنظيم سوق العمل في المملكة وتطوير إجراءاتها لخدمة القطاعات المختلفة إلا أن مثل هذا اللقاء سوف يساعد على تبادل الآراء ووجهات النظر مابين الوزارة والقطاع الخاص بشكل يضمن تذليل جميع العقبات التي تواجه المستثمرين وأصحاب الأعمال والأنشطة التجارية وتحول دون أداء الأعمال على الوجه المطلوب مما سينعكس إيجاباً بمشيئة الله على نمو الأعمال التجارية وتحسين وتنظيم بيئة العمل بما يحقق الأهداف التنموية المنشودة. وأشار المصدر إلي أن مجلس الغرف السعودية يولي اهتماماً خاصاً بقضية توطين الوظائف وقد عمل من خلال الأمانة العامة المساعدة لشئون التوطين على بناء شراكة استراتيجية بين الغرف التجارية والجهات المعنية بالتعليم والتدريب والتمويل والتوظيف لجعلها (أي الغرف) محركات أساسية في عملية التوطين في المملكة وقام في هذا الصدد بعقد شراكات واتفاقات مع عدد من الجهات المختصة كصندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة السعودية للتعليم والتدريب، ومركز الرميزان للتدريب وبرنامج كفالة وذلك بغرض الإسهام في عملية توطين الوظائف والحد من مشكلة البطالة بين الشباب السعودي ودعم مشاركة القطاع الخاص في هذا التوجه الوطني.