بكين - رويترز، يو بي آي - أكدت الصين عزمها تسريع إصلاحات آلية صياغة سعر صرف اليوان، لكنها رفضت الدعوات المنادية برفع قيمة عملتها. وقال ناطق باسم وزارة التجارية الصينية ان على الولاياتالمتحدة ألا تجعل اليوان «كبش فداء» لمشاكلها الداخلية، متحدثاً قبل ساعات من اصدار واشنطن قراراً محتملاً تتهم فيه رسمياً الصين «بالتلاعب بعملتها». وأضاف أن من غير المنصف انتقاد سعر صرف اليوان بالإشارة فقط إلى الفائض التجاري الصيني، وأن «الصين دولة تتصرف بمسؤولية وستمضي قدماً في إصلاح العملة على اساس ظروفها الداخلية». وأكد محافظ البنك المركزي الصيني تشو شياو تشوان ان الصين ستسمح لليوان بالتحرك في إطار نطاقات التداول الحالية. وجدد تشو، في مقال نشر في مجلة «تشاينا فاينانس» التي يصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، سياسة الصين القائمة منذ فترة طويلة على إبقاء اليوان مستقراً في شكل اساس. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية هو ما تشاو شيوي: «جميعنا في القارب ذاته في عصر العولمة، ومن الواضح ان رفع قيمة اليوان ليس علاجاً للعجز التجاري الأميركي، كما انه لن يساعد في حل الخلل في الاقتصاد العالمي». وسأل: «إذا زادت الضغوط لرفع سعر اليوان وقوّض الاقتصاد الصيني، فهل سيكون هذا نعمة أم نقمة على العالم؟» ويذكر ان الصين ساهمت بنسبة 50 في المئة من النمو الاقتصادي العالمي خلال العام الماضي. ويهدف إصلاح سعر صرف اليوان إلى خلق نظام صرف مَرن، سهل التداول، وقائم على العرض والطلب في السوق، وملائم لسلة العملات الأجنبية، من أجل السماح تدريجاً لمزيد من المرونة في سعر صرف اليوان والحفاظ على استقراره الأساسي عند مستوى معقول ومتوازن. وارتفعت قيمة اليوان بنسبة 55 في المئة منذ بدأت الصين آلية لإصلاح سعر صرفه عام 1994. وأعلن بنك الشعب الصيني في 19 حزيران (يونيو) الماضي، المضي قدماً في خطوات لإصلاح نظام سعر الصرف، بغية زيادة مرونة اليوان. إلى ذلك، اعلنت وزارة التجارة الصينية ان الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت بنسبة 6.14 في المئة في أيلول (سبتمبر) الماضي، إلى 8.38 بليون دولار على أساس سنوي، مقارنة بنمو بلغ 1.38 في المئة فقط في آب (أغسطس) الماضي. وأعلن ناطق باسم الوزارة ان الأرقام التي سجلت في أيلول رفعت قيمة الاستثمارات الإجمالية للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 74.34 بليون دولار. وأفادت «مصلحة الدولة للإحصاء» الصينية بأن أسعار العقارات في 70 مدينة صينية كبرى ارتفعت بنسبة 9.1 في المئة في أيلول الماضي، في أبطأ معدل نمو العام الجاري. وارتفعت أسعار المساكن الجديدة بنسبة 11.4 في المئة على أساس سنوي في أيلول الماضي، وزادت أسعار المساكن المستعملة 6.2 في المئة. وواصلت الاستثمارات العقارية توسعها في الفصول الثلاثة الأولى من العام الجاري، وبلغت 3.4 تريليون يوان (511 بليون دولار)، بزيادة 36.4 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.