مكاسب لثماني بورصات عربية أبرزها في الإمارات

حققت المؤشرات في ثماني بورصات عربية مكاسب هذا الأسبوع، بقيادة المؤشر الإماراتي الذي تقدم بواقع 2.8 في المئة، وفقاً للتقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني». وحل المؤشر المغربي ثانياً بمكاسب بلغت نسبتها 1.7 في المئة، تبعه المؤشران القطري واللبناني (0.7 في المئة لكل منهما)، فالمؤشران المصري والعُماني (0.5 في المئة لكل منهما)، فالمؤشر الكويتي (0.2 في المئة)، فالبحريني (0.1 في المئة). وفيما استقر المؤشر الأردني من دون تعديل، تراجعت المؤشرات التونسية والسعودية والفلسطينية بنسبة 2.2 و1.8 وواحد في المئة على التوالي.
ولفت رئيس «مجموعة صحارى» الإماراتية أحمد السامرائي إلى ان البورصات العربية شهدت تداولات استثنائية بدعم من أسهم قيادية ومؤثرات إيجابية لأساسيات السوق، فسجلت قيم التداولات وأحجامها نطاقات تذبذب أعلى من المتوسط، ورأى في تحليله الأسبوعي ان البورصات شهدت دخول سيولة جديدة إلى التداولات، مدفوعة بتوقعات جيدة للأداء ربع السنوي للشركات المتداولة، فيما ساهم تحسن وتيرة التداولات اليومية في تعزيز مكاسب الأسهم على رغم حصول عمليات جني الأرباح في بعض البورصات.
وكان لافتاً، وفقاً للسامرائي، الطلب المسجل على أسهم الأدوات القيادية، خصوصاً منها المصنفة في قطاعات المصارف والبتروكيماويات والطاقة والصناعة والاستثمار والاتصالات، نتيجة لعمليات تجميع لأسهم مدرجة في قطاع محدد في مقابل عمليات جني أرباح في قطاع آخر. واعتبر هذه التحركات إشارة على اختلاف توقعات المتعاملين لدى البورصات بنتائج الأسهم المحمولة والمستهدفة، «وهذا مؤشر ايجابي يعكس تناغم حركة الأسهم مع نتائج الشركات المصدرة لها، الأمر الذي يعكس عدالة نسبية في أسعار الأسهم في الوقت الحالي».
وأشار التقرير الأسبوعي ل «صحارى» إلى تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بضغوط قادتها الأسهم المصرفية مع تعرضها للبيع في جلسات الأسبوع كلها تقريباً، في استباق لبدء إعلان المصارف نتائجها المالية لمخاوف لدى المتعاملين من تراجع الارباح بسبب تخصيص أموال لتغطية القروض المتعثرة، مثلما حصل في نهاية أرباع سنوية سابقة. وارتفعت قيم التداولات وأحجامها، إذ تداول المستثمرون 620.9 مليون سهم بقيمة 14.4 بليون ريال (3.8 بليون دولار) في 309 آلاف و800 صفقة.
وواصلت السوق الكويتية ارتفاعاتها للأسبوع ال 14 على التوالي تدعمها مشتريات انتقائية تركزت على أسهم قيادية، خصوصاً في قطاع المصارف. وكانت السوق وصلت الى مستويات أعلى خلال الأسبوع في ظل نتائج مالية جيدة أعلنتها شركات قيادية قبل ان تسجل خسائر قاسية في آخر أيام التعاملات على وقع أخبار أوحت بوجود خلافات قد تحول دون إتمام صفقة بيع 46 في المئة من «زين». وارتفعت أحجام التداولات بنسبة 15.64 في المئة إلى 1.8 بليون سهم، فيما تراجعت القيم بنسبة طفيفة بلغت 0.54 في المئة الى 334.5 مليون دينار (1.2 بليون دولار) وازداد عدد الصفقات الى 31 ألفاً و500 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 57 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 82 شركة واستقرار أسعار أسهم 72 شركة. وتباين اداء قطاعات السوق، فيما سجلت القطاعات الرئيسة مكاسب كان في مقدمها قطاع المصارف الذي ارتفع مؤشره بنسبة 1.5 في المئة.
وتابعت البورصة القطرية ارتفاعاتها يدعمها إعلان عدد من شركات السوق عن نتائج مالية للربع الثالث كانت كفيلة في رفع معنويات المتعاملين وإبقائهم على خط الشراء. وقادت أسهم المصارف، وعلى رأسها «بنك قطر الوطني»، الارتفاع على رغم التفوق الواضح للأسهم الخاسرة على الرابحة. وانخفضت أحجام التداولات وقيمها، إذ تداول المستثمرون 29.9 مليون سهم (بتراجع 19.05 في المئة) بقيمة 1.2 بليون ريال (330 مليون دولار) (بتراجع 7.36 في المئة) في 18 ألفاً و600 صفقة، وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة القطرية بنسبة 1.02 في المئة إلى 410.9 بليون ريال قطري تقريباً، وازدادت أسعار أسهم 13 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 25 شركة واستقرار أسعار أسهم أربع شركات. وحقق قطاع المصارف والمؤسسات المالية أعلى نسبة ارتفاع بين القطاعات بواقع واحد في المئة.
وأنهت السوق البحرينية تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع محدود جداً بعد الضغط الذي عانته من قطاعي الخدمات والمصارف في آخر أيام التداول. وارتفعت قيم التداولات وأحجامها، إذ تداول المستثمرون 6.6 مليون سهم بقيمة مليون دينار (2.6 مليون دولار) في 270 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم ست شركات واستقرار أسعار أسهم ست شركات. وارتفع مؤشر قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 3.04 في المئة، متقدماً القطاعات المرتفعة، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 2.25 في المئة، متقدماً القطاعات المنخفضة.
ونجحت السوق العمانية في مواصلة ارتفاعها وسط جلسات تميزت بتحركات ضيقة مع ارتفاع عامل الحذر والترقب لنتائج شركات السوق. وارتفعت أحجام التعاملات وقيمه بنسبة 46.14 و35.91 في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 55.6 مليون سهم بقيمة 22.1 مليون ريال (57.4 مليون دولار) في 10 آلاف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 22 شركة واستقرار أسعار أسهم 20 شركة. وارتفع قطاع المصارف والاستثمار بنسبة 1.27 في المئة، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.51 في المئة، متقدمين القطاعات المرتفعة والمنخفضة على التوالي.
وأنهت السوق الأردنية الأسبوع على ارتفاع طفيف للغاية وسط تراجع كبير في قيم التداولات وأحجامها في ظل الترقب وعزوف المتعاملين عن الاستثمار قبل معرفتهم لنتائج الشركات. وتداول المستثمرون 89.1 مليون سهم بقيمة 83.4 مليون دينار (117.5 مليون دولار) في 27 ألفاَ و67 صفقة.
وارتفعت أسعار أسهم 68 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 88 شركة واستقرار أسعار أسهم 37 شركة. وارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.43 في المئة، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.86 في المئة، متقدمين القطاعات المرتفعة والمتراجعة على التوالي.