أوحت الشهادات التي قدمت بالتونسي منفذ اعتداء برلين، أنه مراوغ نجح في الإفلات من قبضة الأمن الألماني على رغم تصنيفه بأنه يشكل خطراً على أمن الدولة والاشتباه بأنه كان يحضر لاعتداء. وأفادت المعلومات بأنه حاول دخول ألمانيا مرتين في السابق منتحلاً مرة صفة لبناني ومرة أخرى زعم أنه مصري. ولا يبدو أن للإرهابي الذي اكتفت الأجهزة الالمانية بالإشارة إليه تارة باسم «أنيس» وتارة ب «أحمد»، أي سوابق في مسقط رأسه في تونس، ولا اي انتماء معروف إلى أي تنظيم إرهابي، لكن تحقيقات اوروبية تركز الآن عما اذا كان «داعش» درب «خلية للشاحنات الانتحارية» وأن تكون غالبية اعضائها من مواليد تونس. وليل أمس نسبت اذاعة «موازييك» التونسية الى والد المشبوه فيه قوله «إن ابنه أنيس غادر تونس قبل سبعة أعوام كمهاجر بشكل غير مشروع وأمضى وقتا في السجن في إيطاليا». وأكدت الاذاعة أن مصادر امنية قالت «إن اسم المشتبه به هو أنيس العامري من الوسلاتية في وسط تونس» كما ذكرت أن انيس سافر الى ألمانيا قبل عام. وبعد يومين على مجزرة الدهس التي نفذها في سوق لاحتفالات الميلاد في برلين، وأسفرت عن 12 قتيلاً، لا يزال الارتباك سيد الموقف في ألمانيا، على غرار دول منطقة «شينغن» في أوروبا، حيث أطلقت حملة واسعة للبحث عن المشبوه التونسي الجريح. وكان سائق الشاحنة التي دهست المارة في مدينة نيس الفرنسية في تموز (يوليو) الماضي، وهو الحادث الذي أسفر عن 86 قتيلاً، من أصول تونسية (محافظة سوسة الساحلية شرق البلاد). وأوضح مصدر امني تونسي ل«الحياة» أن العامري من مواليد منطقة الوسلاتية في محافظة القيروان (وسط) في كانون الأول (ديسمبر) 1992، مشيراً إلى أن «لا دليل يثبت انتماءه إلى تنظيمات مشبوهة أو إرهابية، كما أنه ليس صاحب سوابق عدلية في تونس». وكشف المصدر أيضاً أن الالعامري قدم طلب لجوء سياسي إلى السلطات الألمانية، مدعياً بأنه لبناني مرة ومصري مرة أخرى، فرُفض طلبه وحصل فقط على بطاقة إقامة مشروطة لا تمنحه حق اللجوء السياسي. وعثرت الشرطة الألمانية على تصريح إقامة الالعامري داخل الشاحنة التي استخدمت في العملية، والتي تبناها تنظيم «داعش»، من دون أن تؤكد ذلك النيابة العامة الألمانية، على رغم إعلانها أن «الهدف المختار وطريقة التنفيذ توحي بتنفيذ إسلامي متطرف الهجوم». ثم كشف رالف ييغر وزير الداخلية في مقاطعة نوردراين وستفالن غرب ألمانيا، حيث أقام الالعامري، أن الشرطة القضائية في المقاطعة اشتبهت سابقاً في إعداد المهاجم نفسه لاعتداء، ورفعت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي طلباً بفتح تحقيق إلى المركز الفيديرالي لمكافحة الإرهاب. وتزامن ذلك مع تفتيش الشرطة مأوى للمهاجرين في بلدة إمريش التي تبعد 140 كيلومتراً من شمال مدينة كولن بمقاطعة نوردراين وستفالن، والمحاذية للحدود مع هولندا، ما يحتم تزايد الضغط السياسي على المستشارة أنغيلا مركل في شأن سياستها المنفتحة في مجال الهجرة. ميدانياً، أعادت السلطات الألمانية فتح أسواق الميلاد إثر إغلاقها ليوم واحد حداداً على القتلى وتضامناً مع الجرحى مع اتخاذ تعزيزات أمنية قصوى، فيما يدور نقاش في البلاد حول الحاجة إلى حماية الأماكن العامة بحواجز من الكونكريت، أو تفويض الجيش بتنفيذ دوريات، كما هي الحال في بلدان أخرى. وقال كلاوس بويلون، رئيس مجموعة وزراء داخلية الولايات الألمانية الفيديرالية ال16، لصحيفة «باساور نيو برس»: «نريد زيادة وجود الشرطة وتعزيز حماية أسواق عيد الميلاد. سنكثف الدوريات بعناصر تحمل بنادق رشاشة، ونريد تصعيب دخول الأسواق عبر وضع صف مركبات حولها». كما أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون يسمح باستخدام مزيد من كاميرات المراقبة في الأماكن العامة، على رغم أن السلطات لا تزال منذ عقود طويلة حذرة من تدخل الشرطة لأسباب تاريخية تتعلق بممارسات الشرطة السرية (ستاسي) في ألمانياالشرقية الشيوعية، وقبلها ممارسات الشرطة السرية (غستابو) في الحقبة النازية. وفي موازاة إجراءات الأمن في ألمانيا، عززت الشرطة البريطانية تدابير الحماية في محيط قصر باكينغهام الذي مُنعت حركة السير أمامه أثناء تغيير الحرس، وهو الحدث اليومي الذي يجتذب آلاف السياح عادة. كما أغلق الطريق أمام حركة السير خارج بوابات مقر الملكة إليزابيث الثانية «كإجراء احتياطي، بسبب وجود عدد كبير من العسكريين والسياح في هذا المكان». وأعلنت «اسكوتلانديارد» أيضاً، أنها «بدأت في مراجعة إجراءات الأمن في شكل أشمل، كما تفعل عادة حين تُستهدف عاصمة أوروبية باعتداء». وفي روسيا، أعلنت الشرطة أنها ستقفل بآليات ثقيلة الساحات العامة خلال فترة أعياد نهاية السنة، خوفاً من تكرار ما حصل في برلين. وقال فيكتور كوفالنكو قائد شرطة المرور في موسكو: «نشاهد ما يحصل في العالم من اعتداءات ومنها باستخدام شاحنات، لذا نعتقد أنه من الضروري إقفال المفترقات المهمة لضمان الأمن». وفي كندا، عززت السلطات إجراءاتها الأمنية في الأسواق الميلادية في مدينتي مونتريال وتورونتو.