رفضت شركة تعمل في مجال النقل العام في مكةالمكرمة بنظام «سعودة الوظائف الموسمية» تعيين أكثر من 200 سعودي في وظيفتي «سائق وفني» ضمن خطتها لنقل ضيوف الرحمن في حج هذا العام، بحجة أن لديها سائقين سعوديين تابعين للنقل المدرسي سيغطون نسبة السعودة المطلوبة نظاماً في الشركة إضافة إلى احتسابها دوام عمل موظفي الدولة الذين تفرغوا للعمل لديها بأن يكون لمدة شهر واحد فقط يبدأ من ذي الحجة. وأفضى تصرف الشركة إلى تجمع عدد كبير من السعوديين الراغبين في العمل الموسمي داخل مقر النقابة العامة للسيارات في مكةالمكرمة مطالبين المسؤولين عن النقل بسرعة التدخل بعد أن تقدموا بشكاوى رسمية تطلب إتاحة فرص العمل لهم أسوة بالسائقين الأجانب الذين بلغت تأشيراتهم الموسمية هذا العام أكثر من ثمانية آلاف تأشيرة. وأوضح سالم صالح المولد أنه تقدم بطلب تعيينه في وظيفة سائق خلال فترة الحج من طريق الموقع الإلكتروني للنقابة العامة للسيارات، إذ بدأت رحلته في الحصول على هذه الوظيفة منذ منتصف شهر شعبان الماضي بمراجعة الشركة للحصول عليها وبعد مراجعات عدة لمقر إدارة الشركة لم يجد اسمه ضمن المقبولين، وعلم أنه تم رفض طلبه من الشركة. وقال: «عندما سألت الموظف المختص، وجهني بمراجعة الموظف الذي قدمت لديه طلبي للمرة الأولى، وهنا كانت الصدمة، إذ أفادني أن الشركة استكفت من التعيينات ولم تعد بحاجة إلى سائقين، ما دفعني إلى التظلم لدى النقابة التي ظللت أراجعها منذ أسبوع يومياً»، مؤكداً أنه يحمل رخصة قيادة وشهادات خبرة في مجال صيانة السيارات من بينها خبرة عمل لمدة خمس سنوات من الشركة نفسها. وعن ذات الموضوع، أفاد المواطن فايز الحربي (موظف في الدولة) أن الشركة وافقت على طلب تعيينه بيد أنها أوضحت له أن دوام موظفي الدولة يبدأ من بداية شهر ذي الحجة، مشيراً إلى أن هذا التصرف مخالف لتعليمات النظام التي تؤكد أن دوام الموظفين الحكوميين يبدأ من الخامس من ذي القعدة، وليس كما ذهبت إليه الشركة، معتبراً أنه شخصياً متضرر من هذا القرار إذ قدم إجازة تفرغ من عمله الحكومي، موضحاً أنه سبق أن عمل مع هذه الشركة منذ أكثر من سبع سنوات، ومنحته شهادات خبرة عن فترة عمله لكن هذا العام اختلف الوضع إذ قلصت فترة عمله إلى النصف. بدوره، أبان المواطن أحمد اللهيبي أن طلبه تم رفضه نهائياً، وفوجئ بأحد الموظفين في الشركة يبلغه رفض تعيينه في وظيفة «فني صيانة حافلات» من دون إبداء الأسباب الواضحة، على رغم أنه أمضى (بحسب قوله) أكثر من خمس سنوات عمل لديها في مواسم سابقة، مضيفاً: «إن الموظف الذي استلم أوراق طلبي يعلم جيداً مدى خبرتي وشهاداتي العلمية عن فترة عملي السابقة في ذات الشركة»، مفيداً أنه يبذل ورفاقه محاولات عدة لمقابلة المسؤولين من دون جدوى، منوهاً إلى أن الأمل معقود في مسؤولي النقابة بالنظر في شكواهم. وأوضح بندر مسعود كردي أن طلبه تم رفضه نهائياً على رغم خضوعه للاختبار لمدة ثلاثة أيام، مبيناً أن الشركة أبلغته أن سبب الرفض هو حاجتها إلى فني صيانة وليس مساعد فني على رغم أنه سبق له العمل معها بمسمى «مساعد فني» العام الماضي. أما المواطن مازن السلمي الذي تقدم إلى مهنة «سائق حافلة» تمثلت مشكلته في أنه أحد موظفي الدولة المعنيين بالتفرغ بالعمل في النقابة منذ بداية شهر ذي القعدة بحسب التعليمات وتحديداً في الخامس من الشهر الجاري، بيد أنه فوجئ عند توقيع العقد أمس (الأربعاء) أنه يبدأ من بداية شهر ذي الحجة المقبل، مشيراً إلى أن الشركة أفادته أن دوامه الرسمي سيكون لمدة شهر واحد فقط، على خلاف الأعوام الماضية، ما جعله يرفض توقيع العقد بهذه الصيغة، وجاء مع زملائه لتقديم شكوى في النقابة ضد الشركة.
