عرض الاتحاد الأوروبي على النيجر 610 ملايين يورو (635 مليون دولار) للحد من محاولات الهجرة من أفريقيا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط وقال إنه يسعى إلى عقد اتفاقات مماثلة في شأن الهجرة في المستقبل. ووصل إلى أوروبا هذا العام والعام الماضي ما يقرب من 1.4 مليون لاجئ ومهاجر ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى الحد من هذا التدفق. وتعد مدينة أغاديز في النيجر وجهة لكثير من الراغبين في عبور الصحراء الكبرى للوصول إلى ليبيا ومن ثم إلى أوروبا عبر إيطاليا. وشهد هذا العام أكبر عدد من الوفيات في مثل هذه الرحلات. وعرض الاتحاد الأوروبي بالفعل خططاً مشابهة على السنغال وأثيوبيا ونيجيريا ومالي إضافة إلى أفغانستان والأردن ولبنان وتركيا ودول أخرى. واتفق قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسيل أول من أمس، على السعي إلى ضم دول أفريقية إلى هذه الاتفاقات. وعزز الاتحاد من الرقابة على حدوده الخارجية ويحاول ترحيل مزيد من القادمين إلى أوروبا ممن لا تستدعي حالتهم اللجوء. لكن الاتحاد الأوروبي لا يزال منقسماً حول كيفية تقاسم عبء طالبي اللجوء الموجودين على أراضيه حالياً بالفعل. ولم تنجح المشاحنات السياسية المستمرة منذ أكثر من سنة في الوصول إلى اتفاق حول كيفية توزيع المهاجرين على دول الاتحاد. وقال قادة الاتحاد الأوروبي في آخر قمة لهم في العام 2016 إن هدفهم الآن هو تجاوز تلك الخلافات بحلول منتصف عام 2017، ومن المؤكد أن يكون ذلك صعباً. وطالبت إيطاليا واليونان ومالطا التي يصل إلى شواطئها اللاجئون والمهاجرون، الدول الأوروبية الأخرى التي لا يمر فيها هؤلاء عادةً، باستضافة بعضهم. لكن دولاً من شرق الاتحاد الأوروبي وبينها بولندا وهنغاريا ترفض استقبال أي مهاجرين وتقول إن ذلك يحمل أخطاراً أمنية ويغيّر البنية المجتمعية. وأُعيد توزيع عدد يقل عن 9000 مهاجر نُقلوا من اليونان وإيطاليا إلى دول أخرى بموجب قرار اتُخذ في أيلول (سبتمبر) 2015 وكان يُفترض أن ينتج منه إعادة توطين 160 ألف شخص. ويأمل قادة الاتحاد الأوروبي بتوفير مزيد من المساعدات المالية لمنظمات غير حكومية تعمل مع المهاجرين في ليبيا لإعادتهم من حيث أتوا. في سياق متصل، أمر العاهل المغربي الملك محمد السادس بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة لمهاجري دول جنوب الصحراء، رحّلتهم الجزائر باتجاه شمال النيجر. وأفاد بيان مغربي رسمي بأن «على أثر الأزمة الإنسانية المرتبطة بالهجرة والناجمة عن الترحيل الجماعي لأشخاص ينحدرون من بلدان جنوب الصحراء نحو النيجر» أعطى الملك «تعليماته السامية من أجل منح مساعدة عاجلة» لهؤلاء. وذكر عدد من الماليين الذين طردتهم الجزائر خلال عملية واسعة ضد مهاجرين أفارقة أن قوات الأمن الجزائرية استخدمت العنف خلال عملية إبعادهم، وتحدثوا عن سقوط جرحى، الأمر الذي نفته الجزائر رسمياً. وذكر البيان المغربي أن المساعدات الإنسانية التي يبلغ حجمها 116 طناً تتضمن «مواد غذائية وأغطية وخياماً بهدف مساعدة النيجر الشقيق على مواجهة وضعية استثنائية قد تشهد تطوراً إنسانياً مأساوياً». ووصفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» عمليات الترحيل بحق المهاجرين بأنه «انتهاك للحقوق»، كاشفةً عن أن الجزائر تعتقل 1400 مهاجر. وقالت المنظمة الحقوقية إن الجزائر رحلت مئات منهم إلى الحدود مع النيجر، لافتةً إلى وجود عمليات نقل لاجئين مسجلين وطالبي لجوء، ومهاجرين عملوا سنوات في الجزائر. وسبق عملية الترحيل تصريحات مثيرة للجدل وغير مسبوقة صدرت عن مسؤول حقوقي في الجزائر حول المهاجرين الأفارقة اتهمهم فيها بنشر الأمراض الفتاكة وبينها الإيدز محذراً المواطنين من الاحتكاك بهم. كما اتهم المسؤول المهاجرين الأفارقة ب «امتهان الدعارة والتسول والنصب والاحتيال والسرقة والشعوذة»، وطالب الدولة الجزائرية بأن «تتخذ التدابير اللازمة والعاجلة لوقف الكارثة التي سلطت علينا. لأن ليس لديهم مستقبل هنا». إلى ذلك، أسفر حريق «اعتُبر متعمداً» في مركز لإيواء المهاجرين عن سقوط قتيل في ضاحية باريس أمس، بعد هجمات أخرى حصلت ضد منشآت لاستقبال مهاجرين. واندلعت النيران ليل الخميس - الجمعة في هذا المركز الذي يستقبل عمالاً مهاجرين يعيشون وحدهم وفي أوضاع منتظمة في ضاحية بولونيو-بيلانكور الراقية غرب العاصمة الفرنسية. وتوفي مواطن من مالي (40 سنة) بعد أن قفز من الطابق الثالث. وأُصيب 14 شخصاً في الحريق. وتفيد عناصر التحقيق الأولية أن أثار وقود وآلة لنفخ النيران عُثر عليهما في مدخل المبنى المؤلّف من 3 طوابق. وقُتل نحو 7200 مهاجر ولاجئ أو فُقدوا منذ بداية العام 2016 معظمهم في البحر الأبيض المتوسط، بارتفاع بنسبة تفوق 20 في المئة عن الرقم المسجل في العام 2015، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أمس.