انتقد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي دعوة «التحالف الشيعي» إلى «تسوية تاريخية» في هذا التوقيت، وشدد على ضرورة تفعيل «المصالحة المجتمعية». وأشارت «كتلة اتحاد القوى» السنية إلى أن «التسوية مصطلح غامض بالنسبة إلينا ولا ندري إن كان المقصود به المصالحة بين الشركاء أو معالجة وإعادة صوغ وإقرار بعض القوانين الخلافية». وقال العبادي خلال مؤتمر صحافي، الليلة قبل الماضية، إن «مشروع التسوية السياسية يتطلب فهماً من الأطراف المشاركة في الحكومة الحالية، قبل البدء بتنفيذه وأبرز التساؤلات المراد الإجابة عنها هي مع من ستكون (التسوية) ومن الجهات المشمولة بها». وأضاف أن «الوضع الراهن في البلاد يتطلب تسوية مع أبناء الشعب العراقي والمكونات كافة، فضلاً عن كل عشائر المناطق المحررة»، وشدد على ضرورة «إجراء «مصالحة مجتمعية بعد المرحلة الراهنة التي اتسمت بنفس طائفي». الانتقادات التي طاولت «مشروع التسوية» لم تقتصر على الحكومة فالنائب ساجدة محمد الأفندي، من «اتحاد القوى»، أكدت ل «الحياة» توجه الكثير من أطراف الاتحاد إلى رفض مسودة التحالف بالكامل ورسم ملامح التسوية من جديد». واعتبر حميد معلا، الناطق باسم «المجلس الأعلى الإسلامي»، بزعامة عمار الحكيم « تصريحات العبادي لا تتعدى انتقاد توقيت طرح الوثيقة باعتبار البلاد تخوض معارك شرسة ضد تنظيم داعش الإرهابي وهذا لا يعني أنه يرفض مضمون الوثيقة بدليل أنه دعا إلى تفعيل مبادرات المصالحة المجتمعية». وأضاف: «له الحق في إبداء التحفظ عن التوقيت» ولفت إلى أن ممثل رئيس الوزراء «شارك في كل اجتماع لإعداد وصوغ فقرات وثيقة التسوية، فضلاً عن مناقشتها» وتابع أن «الوثيقة في حال تم تطبيقها سترمم كل الخلافات بين مكونات العملية السياسية وتعيد بناء العملية بما يتناسب وتطلعات العراقيين جميعاً». إلى ذلك، قالت النائب نهلة الهبابي، وهي من «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة نوري المالكي، ل «الحياة» إن» الوقت مناسب جداً لتطبيق وثيقة التسوية لأنها تعالج قضايا مهمة قد تثار بعد انتهاء عمليات تحرير المحافظات التي يسيطر عليها داعش الإرهابي»، واعتبرت طرح العبادي مسألة «المصالحة المجتمعية» جزءاً «من الوثيقة بمعنى أدق أن التسوية لا يمكن أن تقتصر على الرموز السياسية فقط إنما تمتد لتشمل كل شرائح المجتمع، لا سيما مواطني المناطق المحررة وهؤلاء في حاجة إلى مصالحة حقيقية لإنهاء روح الانتقام والثأر، وقد بدأنا إعداد برامج خاصة بذلك بالتنسيق مع الأممالمتحدة، وسنعقد ورش عمل خاصة مع مسؤولي الإدارات المحلية في المحافظات للوقوف على حاجاتها ومشاكلها وإيجاد الحلول الناجعة عبر التواصل مع المجتمع الدولي وكل ذلك ينبثق من وثيقة التسوية التي توجب مصالحة الأطراف السياسية». واعتبر النائب أحمد الجبوري، من «اتحاد القوى» «وثيقة التسوية مصطلحاً غامضاً بالنسبة إلينا». وتساءل «لا ندري إن كان المقصود بها المصالحة بين الشركاء؟ أم معالجة وإعادة صوغ وإقرار بعض القوانين الخلافية وهي كثيرة؟ أم يقصد منها مراجعة شاملة لمرحلة ما بعد تغيير نظام الحكم في العراق منذ عام 2003 حتى الآن؟» وأضاف «نحتاج إلى توضيح ذلك كما نرى أن الوقت غير مناسب لأي تسوية ما لم تحرر المناطق من تنظيم داعش الإرهابي». وكانت القوى والشخصيات السنية اجتمعت الإثنين الماضي في منزل رئيس البرلمان سليم الجبوري و»بحثت في شكل معمق في الموقف من ورقة التسوية التاريخية، والتفكير بإعداد ورقة (سنية) تساهم في ترسيخ مفهوم المواطنة وضمان حقوق كل مكونات المجتمع العراقي وأبدى الحاضرون خلال الاجتماع رغبتهم الجادة في بناء دولة الشراكة مع الآخرين وتم الاتفاق أيضاً على استئناف هذه اللقاءات خلال الأيام القليلة المقبلة للتوصل إلى اتفاق ورؤية مشتركة».
