عقدت الكتل المنضوية في «اتحاد القوى العراقية» السني، أمس اجتماعاً موسعاً في منزل رئيس البرلمان سليم الجبوري لمناقشة مشروع «التسوية» الذي تبناه «التحالف» الشيعي، وقررت تسيلم تصورها إلى الأممالمتحدة الإثنين المقبل. وكان «التحالف» بزعامة عمار الحكيم أعلن الشهر الماضي مشروع «التسوية الوطنية» وسلمه إلى المنظمة الدولية وبعض الأطراف العراقية داخل البلاد وخارجها. وجاء في بيان لمكتب الجبوري أن «اجتماع اتحاد القوى بحث في ورقة التسوية التاريخية، وإعداد تصور يساهم في ترسيخ مفهوم المواطنة وضمان حقوق كل مكونات المجتمع العراقي وأبدى الحاضرون رغبتهم الجادة في بناء دولة الشراكة مع الآخرين»، وأضاف: «تم الاتفاق ايضاً على استئناف هذه اللقاءات خلال الأيام القليلة المقبلة للتوصل إلى اتفاق في هذا الخصوص». وأكدت النائب ساجدة محمد الأفندي، من «اتحاد القوى» ل «الحياة» انه «جرى خلال الاجتماع مناقشة ورقة التحالف الوطني ووجدنا انها تحتاج الى الكثير من التغيير والتعديل». وأوضحت «سنعلن ورقتنا الخاصة بالتسوية الوطنية بعد اجتماع الاثنين المقبل وسيتم تسليمها الى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبتش مع الملاحظات على ورقة التحالف الشيعي»، وكشفت عن «توجه لدى الكثير من اطراف اتحاد القوى لرفض مسودة «التحالف بالكامل والشروع برسم ملامح التسوية من جديد». وعن تصدي اطراف عدة تدعي تمثيل المكون السني قالت ان «الأمر طبيعي جداً ولا نمانع في مشاركة اطراف عراقية داخل وخارج العملية السياسية في حل مشكلات البلاد والمساهمة في مصالحة وطنية شاملة، على العكس فإن اقتصار التسوية على الكتل البرلمانية يفرغها من محتواها». واستدركت «لكن هذا المعيار يجب ان ينطبق على الجميع، فإن كان التحالف الوطني يدعي تمثيل كل الشيعة لأنه منتخب، عليه ان يقبل بتحالف القوى وحده ممثلاً للمكون السني، والعكس صحيح ايضاً، بمعنى اذا اشتركت اطراف سنية من خارج العملية السياسية ستكون هناك ضرورة لمشاركة اطراف شيعية من خارج كتل التحالف». إلى ذلك، حذر ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نائب رئيس الجمهوية نوري المالكي أمس «القادة والسياسيين من ركوب الموجة والتحدث باسم الشعب والذهاب الى من تلطخت أيديهم بدماء الشعب وإعادتهم تحت مشروع التسوية التاريخية». واعتبر «التسوية غير مناسبة، خصوصاً اننا نخوض حرباً شرسة ضد عصابات داعش الإرهابية، ولم يتم تحرير محافظة نينوى فأي تسوية يتحدث عنها بعض السياسيين ونحن ما زلنا في حالة حرب مستمرة». وتساءل: «التسوية السياسية مع من؟ وأين مشروع المصالحة الوطنية الذي حصل خلال الفترة السابقة؟، وماذا قدم المشروع للشعب غير هدر الأموال من دون جدوى؟، والشخصيات المطلوبة موجودة في دول الجوار كتركيا وقطر والأردن ولا يهمها أمر البلد أو الشعب». وأبدى البيان استغرابه زيارة الحكيم الأخيرة لعمان، مشيراً الى ان «الصفقات المشبوهة تحت ذريعة التسوية السياسية أو التاريخية وإن كانت هناك نية صادقة لعقد مشروع التسوية خطر كبير على الشعب، ويجب أن تكون بعد تحرير محافظة نينوى والقضاء على الإرهاب ومن ثم يتم هذا المشروع مع الذين لم يتورطوا بالدم العراقي أو بعض الذين أجبروا أو غرر بهم، لا مع من يضع قدماً في العملية السياسية وأخرى مع الإرهاب».
