بكين - رويترز - نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر، أن الصين رفعت موقتاً الاحتياط الالزامي لستة مصارف تجارية كبرى، في خطوة لامتصاص السيولة من الاقتصاد، لكن تجنبت تقييداً إضافياً. وتُعتبر الزيادة البالغة 50 نقطة أساس وترفع نسبة الاحتياط المطلوب إلى 17.5 في المئة لأكبر المصارف في الصين، الأولى منذ أيار (مايو) الماضي. ولفتت المصادر إلى أن فترة العمل بهذه الزيادة تمتد شهرين، قبل أن تعود نسبة الاحتياط إلى مستوياتها الحالية. ويهدف «بنك الشعب» الصيني (البنك المركزي) من هذه الزيادة المحدودة، إلى إحداث توازن بين السيطرة على السيولة والحفاظ على المرونة حتى لا يفقد الاقتصاد زخمه. وأوضح الخبير الاقتصادي لدى بنك «تشاينا ميرشانتس» في منطقة شنتشين شيوي بياو، أن البنك المركزي «قلق من ارتفاع تدفقات رأس المال في ظل ضعف الدولار». ورأى أن على المركزي «اتخاذ بعض الخطوات الاستباقية للسيطرة على أسعار الأصول وأخطار التضخم». واعتبر أن الخطوة «تظهر في ذاتها توخي البنك المركزي الحذر في اتخاذ خطوات لتشديد السياسة، بمعنى أنه يُحجم عن اتخاذ أي خطوات واسعة النطاق في هذا المجال». وأوضح كبير خبراء الاقتصاد لدى «مورغان ستانلي» في هونغ كونغ، شينغ وانغ، أن الزيادة «تدلّ على ارتفاع الإقراض للمصارف مجدداً بعد مرور عام على كبح بكين إصدار المصارف من الائتمان».