أرجع المدير العام لإدارة الطرق والمواصلات في منطقة الباحة المهندس عادل فلمبان ل «الحياة» سبب تأجيل صرف التعويضات على بعض الطرق، بناءً على توجيهات إمارة المنطقة، والتي تمثلت على طريق (الباحة - الحزم - المطار)، طريق (العقيق - جرب)، و(الطريق الدائري)، موضحاً أن بقية الطرق الأخرى يتم صرف التعويض لكل من يتقدم بصك شرعي وجميع المستندات المطلوبة في هذا الشأن.. وقال: «لم تتوقف التعويضات وصرفها على طرق المنطقة، وما تم هو تأجيل صرف التعويضات على بعض الطرق بناءً على توجيهات الإمارة، وأما بقية الطرق الأخرى فيتم صرف التعويض لكل من يتقدم بصك شرعي». وبيّن أن الأملاك المقتطعة للمشاريع لا يمكن تحديدها إلا ما تم اعتماده في الموازنة وتم البدء في تنفيذه، إذ تحصر لجان الحصر الأملاك بحسب الأمر السامي لنزع الأملاك للمنفعة العامة، ومن ثم رفعها للوزارة لتشكيل لجان التقدير، مضيفاً: «من لديه مملك شرعي يتقدم بعد التقدير برفع طلبه، وليس هناك أي تأخير في صرف التعويضات وخصوصاً المنازل، ومن ليس لديه صك وله ملك محصور ضمن الحصر يحفظ حقه حتى إحضار المملك الشرعي». وعن دور النقل والمواصلات بعد حفر بعض الجهات الشوارع لمشاريعها، أفاد فلمبان بأن إدارته رصدت خلال تتبعها للشركات الخدمية عدم التزام هذه الشركات والمؤسسات باشتراطات ومواصفات وزاره النقل الفنية التي يتعهدون بتنفيذها، مبيناً أنه تمت الكتابة للجهات التابعة لها لإلزامها بإعادة الحالات كما كانت عليها في السابق وبحسب المواصفات، ويتم تطبيق الغرامات بحقها بعد عمل محاضر ضبط المخالفات. وأشار خلال حديثه إلى وجود بعض التعديات على بعض مصارف المياه والعبارات، وذلك بوضع مخلفات أمام مداخل ومخارج العبارات، ما يؤثر على تحويل مجاري المياه إلى غير مصارفها، الأمر الذي استدعى الرفع للجهات المعنية بالمنطقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك الشأن. وأكد أنه ليس هناك أي تعثر في تنفيذ مشاريع الطرق بالمنطقة حالياً، مرجعاً سبب تأخير بعض المشاريع للطرق إلى إزالة العوائق الخاصة بالجهات الحكومية الأخرى مثل (الكهرباء - المياه - والاتصالات )، والتي تحتاج إلى وقت ليس بالقليل لإزالتها وإعادتها للعمل، إضافة إلى صعوبة تضاريس المنطقة الجبلية.