استغرب محامي التركي تصرفات الحراس وعدم اهتمامهم أثناء مرورهم بزنزانة التركي، إذ طلبوا منه أن يقف للعد واحتراماً لهم وإلا سيخالفونه بعدم انصياعه للأوامر، مشيرين إلى أن التركي استجداهم بأن «يعاونوه وأنه لا يستطيع الوقوف بسبب الألم، لكنهم رفضوا مساعدته بناء على أوامر من رؤسائهم، وأنهم هنا فقط لعد السجناء وليس لمساعدتهم، فيما استغرب السجناء من ردهم وسألوهم عن إنسانيتهم وأجابوهم بأنهم يتبعون الأوامر فيما تركوا التركي ملقىً على أرض زنزانة». وأضاف المحامون أن محاولات التركي تكررت والسجناء الآخرين مع حراس الفترتين المسائية والليلية، لكنها قوبلت بالرفض الشديد والتهديد بالعقوبة إذا تكررت، موضحين أن القضية حملت سبعين نقطة تفصيلية في الشكوى، وللمرة الأولى أمام المحاكم الفيدرالية نطلع على جزء من معاناة التركي في السجون الأميركية. وطلب محامو التركي من المحكمة الفيدرالية «إيقاف هذا النوع من التعذيب غير المباشر ومعاقبة ولاية كلورادو وإدارة السجن، مع فرض العقوبات القانونية والحسية على مساهمة في مخالفة حقوق التركي الإنسانية المحمية تحت الدستور الفيدرالي التي تعطي جميع السجناء الحق أن يتلقوا الرعاية الطبية»، موضحين أن هذه الحادثة حصلت بعد عدد من الأسابيع من حادثة أخرى في رمضان عام 2008، إذ وضعت إدارة السجن التركي في العزل الانفرادي وكبلته بالحديد ومنعته من الاتصال بذويه ومحاميه، فيما بقي بملابسه الداخلية بزنزانة باردة لأكثر من أسبوعين في رمضان بتهمة أنه يمثل خطراً كبيراً على السجن، وأنه يقود مؤامرة لإثارة الشغب في السجن. وأكدوا أن التهم الموجهة إليه نسجت من إدارة السجن وعدد من الضباط في محاولة منهم أن يعزلوا التركي بعزل انفرادي لأكثر من عامين، موضحين أنه بعد محاكمة داخلية في السجن وهيئة محلفين من الضباط في السجن ثبتت براءة التركي من هذه التهم، مضيفين: «صرح ضباط السجن الذين عملوا كمحلفين بأن قرارهم بتبرئة التركي يمثل خطراً عليهم وعلى وظائفهم، ولكن لا يريدون أن يكون جزءاً من هذه المؤامرة إذا قدمت أمام المحكمة».وذكر المحامون أنه بعد خروج التركي من السجن الانفرادي ازدادت الضغوط عليه من إدارة السجن والحراس بطرق كثيرة غير مباشرة، لتكون حادثة مرضه هذه فرصة ذهبية للتعذيب غير المباشر للتركي تحت اسم القانون. يذكر أن التركي يعاني من تمزق الرباط الصليبي ومن السكر ومن ضعف في أداء الكلى بسبب ما يلقاه من معاملة عدوانية في السجن، طبقاً لابنه.
