وقع رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الشيخ عبدالعزيز المهنا، والمدير العام لمركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية اللواء الدكتور طارق الشدي، اتفاق تبادل معلومات يتيح تبادل المعلومات لدى الجهتين بما يحقق التكامل بين أجهزة الدولة والارتقاء بمستوى ودقة المعلومات والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. وحضر من الهيئة مساعد الرئيس لشؤون القاصرين عبدالعزيز الحسين، والمدير العام لتقنية المعلومات عبدالرحمن العثمان، والمدير العام التخطيط والتطوير سعد العبيسي، ومدير مكتب المشاريع محمد الدوسري، ومدير العلاقات العامة خالد الدخيل، وحضر من مركز المعلومات الوطني كل من مساعد المدير العام المركز لخدمة العملاء العميد حامد السهلي، ومساعد المدير للمشاريع العقيد عبدالله الهتلان، ومساعد المدير لحلول الأعمال المهندس أحمد البواردي، ومساعد المدير للمواقع والفروع حمد الحماد، ومدير العلاقات الحكومية العقيد عبدالحكيم البدر. وشمل توقيع الاتفاق على كلمة لرئيس الهيئة، قدم فيها تعريف بالهيئة، مبيناً أنها الجهة الحافظة لكل مال لا حافظ له إلا الله. ونص النظام أن الهيئة تحل محل بيوت المال في جميع محاكم المملكة، وبدأت الهيئة مع مطلع العام الحالي في تسلم المعاملات الجديدة من غالب المحاكم في المملكة. وأشار رئيس الهيئة إلى أن مركز المعلومات الوطني مهم جداً ويحتوي على معلومات تخدم الوطن والمواطن والمقيم وجزء من عمل الهيئة يتطلب معلومات من المركز. من جانبه، أكد المدير العام لمركز اللواء الدكتور طارق الشدي الحرص على التعاون مع كل الجهات الحكومية، وفي مقدمها الجهات التي تأخذ الجانب الخدمي الإنساني مثل هذه الهيئة. وأشار إلى أن المركز يسعده أن يقدم للهيئة كل الخدمات الإلكترونية والمعلوماتية والاستشارية مثل التأكد من مراحل الحماية للسيرفرات الهيئة، أو استضافة الهيئة في المركز، وتوفير بريد إلكتروني لموظفيها وغيرها من الخدمات. وأوضح الشدي أن الاتفاق يأتي في إطار السعي لتمكين الجهات الحكومية من تقديم خدماتها الإلكترونية للمواطنين والمقيمين وتبسيط إجراءات العمل لديها، وبما لا يخل بخصوصية وأمن البيانات، كما تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل في ما بين الجهات المختلفة بما يدعم التحول للحكومة الإلكترونية، وذلك من خلال التوسع في تبادل البيانات والخبرات ومشاركة التجارب.