علّق قاض من المحكمة الاتحادية العليا في البرازيل مساء أمس (الاثنين) مهمات رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي، أحد الحلفاء الرئيسيين للرئيس ميشال تامر، قبيل محاكمته بتهمة الفساد. ويؤثر قرار تعليق مهمات رينان كالهيروس (61 عاماً) بشكل موقت، سلباً على تطلعات تامر الساعي إلى انتشال أكبر اقتصادات أميركا اللاتينية من أزمته، ويعزز الاعتقاد بأن البلاد غارقة في فساد سياسي كبير. وقال مسؤول في المحكمة العليا في البرازيل إن قرار القاضي ماركو أوريليو ميلو «له تأثير فوري»، إلا أنه ما زال في حاجة إلى تأكيد من غالبية القضاة في المحكمة. واتهمت المحكمة الاتحادية العليا كالهيروس الأسبوع الماضي باختلاس أموال وإبرام اتفاق تعاون مع شركة «أوديبريشت» للأشغال العامة، وذلك في إطار التحقيق في فضيحة شركة «بتروبراس». وقررت المحكمة الاتحادية العليا بغالبية قضاتها، أن رئيس مجلس الشيوخ رينان كالهيروس سيحاكم بسبب اختلاس اموال عامة كما طالبت النيابة. وكالهيروس هو ثالث شخصية في الدولة وعضو في حزب الرئيس تامر «حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية». وقاد في الأيام الماضية الهجوم على السلطة القضائية والمحققين في فضيحة الفساد المتعلقة ب«بتروبراس». وستتم محاكمته على خلفية قضية قديمة تعود لعام 2007، وهي واحدة من الاجراءات القضائية ال12 التي تستهدفه بشكل مباشر، بينها ثماني قضايا تتعلق بفضيحة اختلاس اموال في اطار فضيحة شركة «بتروبراس». وتوجيه الاتهام إلى كالهيروس يوجه ضربة جديدة لتامر الذي تولى الرئاسة خلفاً لليسارية ديلما روسيف التي اقالها مجلس الشيوخ في نهاية آب (اغسطس) بتهمة تلاعب بالحسابات العامة، بعد اجراءات طويلة ومثيرة للجدل وازمة سياسية استمرت اشهرا وهزت هذه الدولة الناشئة في اميركا الجنوبية.