وزير خارجية تركيا: الحال في حلب مقلقة ومن يقتل شعبه لا يمكن أن يبقى مسؤولاً

شدد وزير الخارجية التركي مولود جاوش اوغلو على أن «استقرار لبنان عامل مهم للاستقرار في المنطقة»، مؤكداً «ضرورة تعزيز استقرار سورية وأمنها»، وقال: «هناك تفاهم مشترك على ضرورة وقف النار وإعلان الهدنة في سورية، فالحال في حلب مثيرة للقلق، والحل السياسي هو الأنسب. كما يجب مكافحة المجموعات الإرهابية التي تؤثر في شكل مباشر على الدول المجاورة، وأعني بذلك لبنان وتركيا خصوصاً، عبر اعتماد استراتيجية أفضل وأقوى من أجل مكافحة التنظيمات مثل داعش والنصرة».
وقال: «نؤمن بأن الرئيس بشار الأسد لا يمكن أن يعزز وحدة سورية. دعمنا سورية وشعبها وحتى الأسد نفسه، لكن في هذه المرحلة فإن شخصاً مسؤولاً عن قتل أبناء شعبه لا يمكن أن يبقى في السلطة».
وكان جاوش أوغلو وصل الى بيروت وأجرى سلسلة لقاءات استهلها مع الرئيس ميشال عون الذي أكد لضيفه «رغبة لبنان في تطوير العلاقات مع تركيا»، مركزاً على «العمل المشترك لمكافحة الارهاب وإيجاد حل سياسي للازمة السورية والمساعدة على معالجة مأساة النازحين السوريين».
ونقل جاوش أوغلو الى عون تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان وحرصه على استمرار العلاقات الجيدة التي تربط البلدين الصديقين، وقال: «تركيا تتابع باهتمام التطورات الإيجابية التي رافقت انتخاب الرئيس عون، وهي على ثقة بأن تشكيل الحكومة الجديدة سيساعد في تقوية العلاقات الثنائية، وخصوصاً في المجال الاقتصادي وفي إطار التعاون الاقليمي». وشدد على أهمية استقرار لبنان معلناً ترحيب بلاده بزيارة يقوم بها عون لتركيا، وزيارة مماثلة لأردوغان للبنان. وأبدى «استعداد بلاده لمساعدة لبنان في المشاريع الإنمائية، لا سيما الاهتمام بأوضاع النازحين.
وزار جاوش أوغلو رئيس حكومة تصريف الأعمال تمام سلام. وتم عرض للأوضاع في لبنان والمنطقة. وأدى سلام والوزير التركي صلاة الجمعة في مسجد المصيطبة.
وعقد المسؤول التركي اجتماعاً مع نظيره اللبناني جبران باسيل في وزارة الخارجية. تلاه مؤتمر صحافي مشترك، وقال جاوش أوغلو إنه جاء الى لبنان ل «أعبر عن دعم تركيا الكامل لعملية انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان، وأود أن أشدد على أهمية الاستقرار والأمن في لبنان وتأثيره على المنطقة وعلى تركيا». وأشار الى انه نقل الى عون تهاني نظيره التركي أردوغان بانتخابه، وقال: «نعتبر أن هذا الانتخاب خطوة إيجابية على صعيد العملية السياسية اللبنانية، ونأمل بأن تستمر الخطوات الايجابية والاتفاق في تأليف الحكومة العتيدة».
وشدد على «أهمية الحوار داخل البرلمان وعلى مستوى الشعب»، مؤكداً «عزمنا المشترك على تعزيز التعاون الثنائي، وعلينا أن نعزز اتفاق التنقل الحر والتبادل الحر بين بلدينا، ونطور الإستثمار المتبادل، كذلك التعاون الثنائي على مستوى الاستثمارات من جانب رجال الأعمال من كلا البلدين في الدول الثالثة والدول النامية، والعمل مع الشركات التركية في القارة الأفريقية وفي أميركا اللاتينية».
ولفت الى انه بحث مع باسيل «موضوع التبادل الثقافي الذي نعتبره مهماً جداً والعلاقات بين اللبنانيين والأتراك علاقة فريدة من نوعها لا سيما على المستوى التاريخي، وهو شعور متبادل بين شعبينا. وسنستمر في دعم لبنان وشعبه من دون أي تمييز، وسنسعى الى دعم البرامج والمشاريع التنموية».
وأشاد «بالدور الذي يلعبه اللبنانيون في استقبال المزيد من المهاجرين واللاجئين الهاربين من الحرب والعنف في سورية، وتأكيد أهمية تشاطر هذا العبء». ووصف زيارته لبنان بأنها «ستكون نقطة تحول في العلاقات بين بلدينا».
وأشار جاوش أوغلو الى أن «وقف الأعمال العدائية في حلب، كما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، واللقاء بين مختلف الأفرقاء سيساهمان في التوصل الى حل، إذ إننا في حاجة الى وقف إطلاق النار. وتركيا تلتقي مختلف الأفرقاء المعنيين بالملف السوري أكانوا الروس أو الإيرانيين أو اللبنانيين لوضع حد للوضع الراهن في سورية، وندعم أي لقاء بين مختلف الأفرقاء. وروسيا أعلنت في شكل واضح أنها مع وقف إطلاق النار، لكن يجب أن نرى ذلك على الأرض، ويجب أن تكون هناك إجتماعات بين روسيا والولايات المتحدة لدعم سورية».
وقال: «لا أحد يستطيع إنكار أن بشار الأسد مسؤول عن 600 ألف ضحية أثناء الحرب في سورية، وبدلاً من الإصرار على تغليب مصلحة فرد واحد في السلطة، لا بد من النظر الى مصلحة الشعب ككل».
وحين قيل للوزير التركي إن بلاده متهمة بدعم الجماعات الإرهابية، أجاب: «من المتهم؟» فقيل له: «أنتم، تركيا»، فأجاب: «نحن نقتل «داعش»، ولم يقتل أحد من عناصر هذا التنظيم أكثر منا، في العراق قتلنا ألف عنصر، وفي سورية الآلاف. ونحن ناجحون جداً في المهمة».
باسيل
وقال باسيل انه هنأ المسؤول التركي «بفشل المحاولة الإنقلابية في تركيا، وشددنا على أهمية المشروعية الشعبية للسلطات الدستورية على الأقل في البلدان التي تربطنا بها الصداقة». وأشار الى مشاركة تركيا في قوات «يونيفيل» وفي القوات البحرية التابعة لها، «وهي معنية بموضوع النفط والغاز في المنطقة، ونؤكد حق لبنان في الإستفادة من ثروته الطبيعية ولا يمكن له التنازل بأي شكل من الأشكال».
ولفت الى «ان بلدينا معنيان بالإرهاب التكفيري الذي يشكل خطراً عابراً للحدود، وضرب لبنان وتركيا مراراً، ونحن معنيون بمواجهته من خلال تنسيق أفعل بين البلدين، لا سيما على المستوى العسكري والمخابراتي والأمني».
وقال: «بحثنا أيضاً موضوع النازحين السوريين الذي يشكل عبئاً على الدول المضيفة، ونعتبر أن الحل الوحيد المتاح والدائم هو بعودة هؤلاء الى بلدهم. ويمكن أن يتم ما قبل وخلال وما بعد الحل السياسي في سورية. وعلينا توفير الظروف المواتية للاستفادة من المناطق المستقرة، أو خلق مناطق مستقرة، للعودة».
وأشار الى أن الجانبين «لاحظا أن التبادل التجاري انخفض بسبب الأزمة في سورية، وهذا أحد الإنعكاسات السلبية لهذه الأزمة التي نرى أن حلها يعود بالفائدة على كل المنطقة، وعلى السوريين طبعاً،
ورداً على سؤال قال باسيل: «الشعب السوري هو من يقرر نظامه ومستقبله ومصيره، وعلينا أن نحترم خياره، لكن يجب أن نتأكد من وحدة الأراضي السورية وسلامتها وحريتها. كما أنه يجب ان يكون النظام نظاماً علمانياً يجمع مختلف الإديان».
والتقى الوزير التركي رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ومساء الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري.
عون: المستقبل سيكون واعداً
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن «العافية عادت إلى لبنان والمستقبل سيكون واعداً لا سيما لجهة عودة لبنان نقطة ارتكاز اقتصادية ومالية في الشرق الأوسط»، لافتاً إلى أن «عودة الاستقرار إلى لبنان سياسياً وأمنياً تَعِدُ بمستقبل أفضل بدأت مؤشراته من خلال الدعم الذي لقيه لبنان من قادة دول عربية ودولية منذ الانتخابات الرئاسية، إضافة إلى انتعاش الحركة السياحية واجتماع المصارف العربية». كلام عون جاء خلال لقائه أمس، شخصيات سياسية وإنمائية وروحية. وكذلك التقى وفد رجال أعمال لبنانيين في الإمارات في حضور السفير اللبناني لدى أبو ظبي حسن سعد. ووعده الوفد ب «العمل ليبقى الانتشار اللبناني في الخليج في خدمة لبنان اقتصادياً وسياحياً وداعماً لقضايا الوطن في كل المحافل».
ورد عون مؤكداً للوفد «العمل دائماً لتقوية العلاقات بين لبنان ودولة الإمارات العربية المتحدة خصوصاً، ودول مجلس التعاون الخليجي عموماً».
وأكد عون لاحقاً في بيان صادر عن المكتب الاعلامي في القصر الجمهوري حرصه على «هواجس الجميع وتصميمه على معالجتها»، موجهاً «دعوة أبوية إلى أي مسؤول أو سياسي للاجتماع به في القصر الجمهوري ليودع هواجسه لديه». وشدد عون، توضيحاً لما صدر في وسائل إعلام خلال الأيام الماضية، على «تحقيق عدالة التمثيل في السلطات الدستورية، كما على حسن عملها وفقاً لأحكام جوهر الدستور ونصه طالما أن الغاية هي المصلحة الوطنية العليا».
وفهمت الاوساط السياسية دعوة عون هذه على أنها دحض لما نشر عن أن الرئاسة ترفض تمثيل «المردة» في الحكومة وأنها تقفل الطريق على النائب سليمان فرنجية، فيما هي ليست بهذه الوارد. وأوضحت هذه الاوساط ل«الحياة» ان موقف عون هو دعوة الى فرنجية للانفتاح على العهد لطرح هواجسه لعل ذلك يكسر الجمود في تأليف الحكومة.
المشنوق يوضح كلامه عن قانون الستين: إجرائي وليس تأجيلياً... ولا يمثل «المستقبل»
أكد وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أن موقفه خلال مؤتمر «الإطار القانوني للانتخابات البرلمانية» أول من أمس الذي أعلن فيه أن «الوزارة جاهزة لتنظيم الانتخابات النيابية على أساس قانون الستين، وأي قانون جديد يستلزم وقتاً طويلاً»، لا يمثل الكتلة السياسية (المستقبل) التي ينتمي إليها.
وشدد على أن كتلة «المستقبل» «لا تزال ملتزمة إقرار قانون للانتخابات مبني على النظام الانتخابي المختلط بين الأكثري والنسبي والذي تقدم به «تيار المستقبل» وحزب «القوات اللبنانية» والحزب «التقدمي الإشتراكي».
وتوضيح المشنوق جاء تعليقاً على تعقيبات اعلامية على كلامه في المؤتمر. وأشار البيان الى أن كلام المشنوق «ليس موقفاً يبشر بتأجيل الانتخابات ولا بقانونها إنما موقف إجرائي تقني مبني على تقويم الإدارة المعنية بالانتخابات بأن أي تغيير في النظام الانتخابي أو في تنظيم الانتخابات أو الإشراف عليها مثل تعديل في طرق الانتخاب أو مهل الترشح أو دور لجان القيد والفرز، سيؤدّي إلى تغيير جذري في منهجية عمل الإدارة وخطة العمل المعمول بها حالياً». كما سيترتّب على ذلك «إجراء دورات تدريبية مكثفة لموظفي الإدارة ووضع برامج تدريبية لرؤساء الأقلام ولجان القيد ولجان الفرز وتثقيف الناخبين على التعديلات في النظام الانتخابي وطرق الانتخاب». ولفت إلى أنه «إذا كان هناك لدى القوى السياسية النية الجديّة والصادقة بإجراء الانتخابات في موعدها وبناءً على قانون جديد، على المجلس النيابي إقرار قانون للانتخابات بسرعة قصوى لأن المهل الانتخابية بدأت تداهمنا ونحن على بعد أسابيع قليلة من دعوة الهيئات الناخبة».
وأعلن أن «مسؤولية الوزارة تنحصر بإجراء الانتخابات بناء على القانون النافذ أما صلاحية إقرار قانون جديد للانتخابات، فهذا من مسؤولية المجلس النيابي مع العلم أن هناك مشاريع قوانين عديدة للانتخابات موجودة على جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس النيابي تمت دراستها من قبل اللجان النيابية المختصة». وشدد على أن «الأفضل للجميع أن يعمل على تشكيل الحكومة العتيدة تأسيساً لاستقرار يساعد على إجراء الانتخابات في موعدها وفق القانون الذي يقره المجلس النيابي».