طالبت منظمات حقوقية الحكومة العراقية بتوفير الدعم المادي والمعنوي للأرامل اللاتي يشكلن 9 في المئة من سكان العراق، بحسب نتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي الذي نفذه جهاز الإحصاء التابع لوزارة التخطيط. وكانت الوزارة أعلنت في بيان أن «عدد النساء الأرامل في العراق بلغ 899 ألف و707 أرملة، أي ما نسبته 9 في المئة من سكان العراق». وأكدت رئيسة «منظمة الأمل» الحقوقية هناء إدوارد ل «الحياة» أن ان «هذه الارقام مقاربة جداً للحقائق على الأرض»، لكنها أشارت إلى أن «قانون الرعاية الاجتماعية لا يفي بمتطلبات حل أزمة الأرامل العراقيات ويحتاج بعض التعديلات الأساسية ليضمن حقوق الأرملة». لكن النائب عن «ائتلاف دولة القانون» انتصار حسن أكدت ل «الحياة» أن الأرقام التي أعلنتها وزارة التخطيط «غير صحيحة، لاسيما أن العراق شهد أعمال عنف كبيرة مستمرة حتى الآن من خلال العمليات الإرهابية والانفجارات والقتل على الهوية في الفترة السابقة». وقالت: «مع بدء جلسات البرلمان سنطالب بتعديل قانون الرعاية الاجتماعية الخاص بالأرامل للمطالبة بزيادة دخلهن الشهري لإعداد أسرة سليمة يستفيد منها المجتمع لاحقاً». غير أن إدوارد رأت أن «على الحكومة أن تتعاون مع منظمات المجتمع المدني لتأهيل الأرامل مهنياً وإعدادهن لتصبحن قادرات على حماية أنفسهن وأولادهن»، بدل الاكتفاء بتقديم مساعدات مالية لهن. وأشارت إلى أن عدداً من منظمات المجتمع المدني وضع «برنامجاً ضخماً للدفاع عن الأرامل والمطلقات، يعتمد على ضرورة تفعيل بعض بنود قانون الرعاية الاجتماعية وكذلك المطالبة بزيادة المنح الشهرية ومتابعة عملية إعداد برامج تأهيلية للأرامل والمطلقات». وأشارت إحصاءات وزارة التخطيط إلى أن «نسبة الأرامل في الفئة العمرية من 15-24 سنة لم تتجاوز 1 في المئة، فيما بلغت في الفئة العمرية من 25-34 سنة 1.5 في المئة، وارتفعت لتصل إلى نحو 6 في المئة».