أعلنت وزارة المياه والري الأردنية في بيان اليوم (الإثنين) أنه تم اختيار خمسة ائتلافات عالمية لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع قناة تربط البحر الأحمر بالبحر الميت الذي يحذر الخبراء من احتمال جفاف مياهه بحلول 2050. وقالت الوزارة في بيانها أن «17 ائتلافاً عالمياً ضمت 60 شركة عالمية من دول مختلفة تقدمت بعروضها للوزارة حتى تاريخ العشرين من حزيران (يونيو) الماضي، لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ناقل البحرين». وأضافت أنه «تم اختيار وتأهيل أفضل خمسة ائتلافات من العروض المقدمة تضمنت 20 شركة عالمية مختصة بتنفيذ مشاريع كبرى، بخاصة مشاريع التحلية والمياه من الصين وفرنسا وسنغافورة وكندا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية، إضافة إلى إسبانيا». وأوضحت أن المرحلة الأولى من المشروع ستتم وفق نظام «البناء والتشغيل ونقل الملكية ولمدة 25 عاماً»، مشيرة إلى أن «تكلفة المشروع الإجمالية (...) تبلغ نحو 1.1 بليون دولار». وذكر البيان أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن بناء محطة تنقية وتحلية للمياه ونظاماً لنقل المياه ومحطات ضخ وخطوط أنابيب ومحطات لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 32 ميغاواط سنوياً، مشيراً إلى أن الأعمال ستبدأ في الربع الأول من 2018 وتنتهي في نهاية 2020. وكان وزير المياه والري الأردني حازم الناصر أكد في 21 حزيران (يونيو) الماضي «الأهمية الكبيرة التي سيجنيها الأردن من هذا المشروع الحيوي، خصوصاً في ما يتعلق بتوفير 85 مليون متر مكعب خلال المرحلة الأولى والحفاظ على بيئة البحر الميت وتزويده بكمية تصل إلى 200 مليون متر مكعب سنوياً». ووقع الأردن وإسرائيل في 26 شباط (فبراير) من العام الماضي اتفاقاً لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع. وكان ممثلون عن الأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية وقعوا في 10 كانون الأول (ديسمبر) 2013 في واشنطن اتفاقاً لتحسين تقاسم الموارد المائية، بعد 11 عاماً من المفاوضات. وينص الاتفاق على إقامة نظام للضخ في خليج العقبة في أقصى شمال البحر الأحمر لجمع نحو مئتي مليون متر مكعب من المياه سنوياً ونقلها إلى البحر الميت، وتحلية أجزاء أخرى من مياه البحر الأحمر وتوزيعها على الأطراف الثلاثة. وهدفت المفاوضات بين الأطراف الثلاثة أيضاً إلى إيجاد سبل لتأخير جفاف المياه في البحر الميت المغلق الذي ترتفع فيه نسبة الملوحة. ووفق دراسة للبنك الدولي بمشاركة الأطراف الثلاثة، فإن تكلفة المشروع الكلية ستقارب 11 بليون دولار. وتعثر المشروع لسنوات بسبب جمود عملية السلام في المنطقة. وبدأ جفاف البحر الميت مطلع الستينات بسبب الاستهلاك المكثف لنهر الأردن، النهر الرئيسي الذي يصب في البحر الميت، وينخفض منسوبه متراً كل سنة. والمملكة بين الدول العشر الأكثر افتقاراً إلى المياه في العالم، فيما تعاني إسرائيل والأراضي الفلسطينة من شح في المياه.