حددت وزارة الزراعة النسبة المسموح فيها بالبناء داخل المزرعة، بنحو 10 في المئة من المساحة الإجمالية للمزرعة. وأكد المدير العام للزراعة في الأحساء المهندس صالح الحميدي، على «عدم استخدامها للأغراض الزراعية المتعلقة في المزرعة، مثل: تخزين التمور والحبوب أو سكن للعمال». وعن الغرامات المالية في حال المخالفات، شدد على أنه «من ثبت بناؤه في مزرعته بنسبة تزيد على النسبة المسموح فيها، تُتخذ في حقه إجراءات عدة، منها حرمانه من إيصال التيار الكهربائي إلى مزرعته. كما يحرم من الإعانات الزراعية التي تقدمها الوزارة إلى المزارعين، ويرفض طلبه في حال طلب خدمة سفلتة الطريق المؤدي إلى مزرعته، حتى يصحح وضعه. وفي حال ثبوت الزيادة في نسبة البناء عن النسبة المسموح بها، أو حدوث تعدٍ على أراضي الغير؛ يتم إبلاغ المحافظة بوضعه، لإزالة التعدي الذي أحدثه».