دائماً ما نسمع عن هذه المشكلة أو بالأصح الأزمة عند بداية العام الدراسي وهي عن شكوى أولياء الأمور من احتجاز المدارس الأهلية لملفات أبنائهم.. أما عن السبب فهو لرغبتهم في نقل ابنائهم لمدارس أخرى دون أن يدفعوا مصاريف السنة الدراسية الماضية. شكوى الأهالي تدل على تذمرهم من الوضع وعن ظلم في مدارس أهلية لا تتساهل في نقل الملفات وكأنهم هم الظالمون وليس المظلومين. بالطبع لا نريد أن يكون الأبناء هم الضحايا في موقف كهذا ولكن من يتكفل بدفع مصاريف السنة الدراسية التي أمضاها التلميذ في المدرسة؟ العشوائية هي التي تجعل بعض الأسر تسجل أبناءها في مدارس مرتفعة الرسوم دون أن يكون لهم القدرة على تسديد المصروفات ويكون لهم الحق بالطبع في الشكوى والتذمر وسحب الملفات دون أي اعتبار لمعنى كلمة (حقوق وشروط التعاقد وحق صاحب المدرسة في الحصول على مصروفات اتفقا الطرفان عليها عند بدء التسجيل). نفس الوضع أراه في إيجار منزل بسعر مرتفع دون النظر في الدخل الشهري أو السنوي للأسرة ودون أدنى اعتبار لصاحب العمارة التي يريد أن يستثمر في إيجار الشقق وهو الذي أخبر المؤجر عند رؤيته للشقة عن قيمة الإيجار السنوي وهو الذي وافق عليه وقام الطرفان بتوقيع عقد إيجار بقيمة معلومة ليفاجأ بعد مضي السنة الأولى بتأخر المؤجر في دفع القيمة المتفق عليها والتي يتمتع بها هو وعائلته وعندما يطلب منه الإيجار يقول له (أعلى ما في خيلك اركبه) وهو يعرف جيداً حبال المحاكم الطويل لينتهي الأمر بخروج مؤجر الشقة دون دفع المستحقات التي عليه وبعد مضي وقت طويل انتفع بها ببلاش.. الغريب هو أن المؤجر وعائلته لا يرون بأساً في ذلك بل ويتهمون صاحب العمارة بأنه إنسان مادي ويستاهل أنه ما نال منهم ولا هللة!!! ما قصتنا مع الحقوق لماذا أصبحت المطالبة بها طمعاً وجشعاً وغيره كيف انقلب من يأكل أموال الناس ليكون هو مظلوماً وليس ظالماً. في الدول المتقدمة التي سأستمر انبهر بها وبالإجراءات اللائقة والرسمية التي يتم بها تأجير الشقق أو الفلل أو خلافه يتم طلب اثباتات رسمية بنكية ومعتمدة تؤكد أن الدخل الشهري يتيح لصاحب العمارة التأكد أن مؤجر الشقة بإمكانه دفع الايجار دون تأخير واذا حدث شيء ما بإمكان صاحب العمارة الاستعانة بالشرطة وتقديم الشخص المماطل للقضاء في ظرف أيام تنتهي حسب ما أعرف بدفع الإيجار المتأخر وخروج الساكن. أقترح أن تتبع مدارسنا وأصحاب العمارات والفلل نفس الأسلوب لا تسجيل إلا بإثبات أن الوالد سيتمكن من دفع المصاريف ولا تأجير الا بإثباتات ان الدخل الشهري لراغب السكن يمكنه من الدفع والا أصبحت الحقوق في خبر كان وأصبح كل شيء سبيلاً!!! [email protected]
