حافظ أمس، السجال السياسي الحاصل في لبنان على خلفية القرار الظني للمحكمة الدولية التي تنظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، على مستواه المخفوض من التوتر، وإن بقي الأطراف على مواقفهم لا سيما من مسألة تمويل المحكمة وقضية شهود الزور، في وقت شهدت حارة صيدا إشكالاً اتفق على اعتباره «حادثاً فردياً»، تمثل بتعرض مجموعة من الشبان (تبين انهم ينتمون الى أحد التنظيمات الحزبية) لإحدى سيارات موكب النائب بهية الحريري، (لم تكن في داخله) لدى عبوره المنطقة باشارات مسيئة ما تسبب بتلاسن ومن ثم باطلاق نار في الهواء، وتطور الى توتر في المنطقة، وتدخل الجيش اللبناني وأوقف ثلاثة اشخاص، فيما عقد في مجدليون اجتماع بين الحريري ووفد من حركة «امل»، جرى خلاله تأكيد «أهمية حسن التواصل والحفاظ على السلم الاهلي في منطقة صيدا وحارتها». وأوضحت قيادة الجيش اللبناني مديرية التوجيه في بيان اصدرته مساء ان الخلاف الذي حصل في حارة صيدا «كان على أفضلية مرور بين سيارة تخصّ عناصر تابعة للنائب بهية الحريري، وسيارة أخرى، وحصل شجار تطور الى إطلاق نار، وعلى الفور تدخلت وحدات من الجيش وضربت طوقا أمنيًا حول المكان، وجرى توقيف ثلاثة أشخاص على ذمة التحقيق، وتتابع الوحدات العسكرية ملاحقة من له علاقة بالحادث، تمهيداً لإلقاء القبض عليه وسوقه للقضاء المختص». وعشية جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً للبحث في جدول أعمال مدرج عليه البند الخلافي تمويل المحكمة، تمسك الاطراف المعنيون بمواقفهم لكن من دون تقديم مخارج بديلة، فذّكر وزير التربية حسن منيمنة بالبيانات الوزارية التي التزمت المحكمة الدولية، ورأى ان لا مصلحة لأي فريق باتهام الفريق الآخر، ودعا الى «البحث معاً عن مخرج». أما رئيس الهيئة التنفيذية ل»القوات اللبنانية» سمير جعجع فأكد دور الدولة في حماية امن البلاد، واعتبر ان القرار الظني «بداية عملية قضائية علمية شفافة وليس نهاية العالم». وفيما استبعد وزير الزراعة حسين الحاج حسن أي لقاء قريب بين رئيس الحكومة سعد الحريري والامين العام ل»حزب الله» السيد حسن نصر الله»، اكد بشكل قاطع» ان «حزب الله» لن يسلم احداً من عناصره الى المحكمة، وأي قرار ظني يتهم الحزب واياً كان محتواه هو مرفوض». وإذ لم يطرح الحاج حسن مخارج للأزمة القائمة، اكتفى نائب الامين العام ل»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم بالتحذير من «ان هناك من يقف وراء فتنة شيعية - سنّية في لبنان»، ورأى ان الرئيس سعد الحريري «بامكانه ان يقوم بالكثير من اجل تجنيب لبنان الاخطار الداهمة». ولفت الى أن حزب الله «لم يتخذ موقفاً نهائياً من كيفية التعامل مع المحكمة»، معلناً «ان الكلمة الفصل ستكون بعد اعطاء فرصة للاتصالات والمحاولات في الاسابيع المقبلة». وبدا تذكير المعاون السياسي لرئيس حركة «امل» رئيس المجلس النيابي نبيه بري عضو كتلة «التحرير والتنمية» النيابية علي حسن خليل ب»أن لا مصلحة لأحد في تجاوز مظلة التفاهم والامان العربي التي أرستها قمة بعبدا الثلاثية»، بمثابة ضبط لايقاع الخلاف في انتظار تظهير نتائج الاتصالات الاقليمية. وفي الانتظار ايضاً، زار السفير السوري لدى لبنان علي عبدالكريم علي مقر جمعية «المشاريع الخيرية الاسلامية» والتقى قيادتها وجرى تأكيد «العمل على تعزيز الاستقرار الداخلي»، فيما زار وفد من «الجماعة الاسلامية» رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط في المختارة وأعلن مسؤولون فيها «وضع قدرات الجماعة وطاقاتها لدى جنبلاط في سبيل نزع فتائل الأزمة التي تلوح في الافق».