كشف الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد ابن حمزة أبو غرارة، إيلاء هيئته بناء القدرات والكفاءات أهمية خاصة، معتبراً أن توافر الكفاءات المتخصصة بأعداد كافية من شأنه تمكين «دول الإقليم» من تنفيذ الاتفاقات والسياسات البيئية التي يتم الاتفاق حولها وتصادق عليها الدول الأعضاء. وأشار أبوغرارة لدى افتتاحه أمس (السبت) في مقر الهيئة في جدة دورة تدريبية عن مؤشرات التنمية المستدامة للبيئات الساحلية والبحرية في الإقليم تستمر حتى الإثنين المقبل، إلى أهمية تبني وتطبيق مؤشرات فعلية لرصد وتقويم مدى نجاح دول الإقليم في تطبيق نهج الإدارة المستدامة للبيئات الساحلية والبحرية، التي تهدف في مجملها إلى الاستخدام المستدام للموارد البحرية في الإقليم الذي يفي بالمتطلبات الحالية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية مع مراعاة متطلبات وحاجات الأجيال المقبلة للتنمية. وأبان الأمين العام أنه سيتاح من خلال الورشة تدريب متخصصين من دول الإقليم على كيفية اختيار وتطبيق مؤشرات لقياس التقدم الحاصل في تطبيق خطط الإدارة المتكاملة للبيئات الساحلية والبحرية من خلال استخدام دليل استرشادي خاص بهذا المجال، تم إعداده بواسطة خبراء دوليين في اللجنة الدولية للمحيطات التابعة ل«اليونيسكو». وتأتي الورشة (التي يشارك فيها متدربون من دول البحر الأحمر وخليج عدن هي السعودية وجيبوتي والأردن ومصر والسودان واليمن، إضافة إلى متدربين من دول عربية أخرى تشمل الكويت والبحرين وعمان ولبنان والمغرب)، ضمن فعاليات البرنامج التدريبي الإقليمي السنوي الذي أقره المجلس الوزاري للهيئة في دورته الثالثة عشرة التي عقدت في مدينة الخرطوم في آذار (مارس) الماضي، بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للعلوم والتربية والثقافة (ISESCO) واللجنة الدولية للمحيطات (IOC) التابعة لمنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة (UNESCO). وإضافة إلى خبراء الهيئة، يشارك في عملية التدريب خبيران من الفريق الدولي الذي أعد الدليل الاسترشادي المذكور، فيما سيعقد المشاركون ضمن برنامج الورشة جلسات نقاش خاصة بإعداد حزمة مؤشرات للإدارة المستدامة لبيئة البحر الأحمر وخليج عدن، إذ يتم تطبيقها في دراسات التقويم المستقبلية لمدى التقدم في تطبيق اتفاق جدة للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن وخطة العمل الإقليمية الملحقة بالاتفاق.