قضية الإهمال الذي تعاني منه شريحة الكفاءات العلمية في العراق، من المواضيع التي أخذت حيزاً كبيراً من اهتمامات النخب الثقافية. ولا تزال حتى الآن قضية واقعية تغري العقل بالبحث والنقاش، كما لا تزال في أكثر أطروحاتها – وهذا هو الشيء المهم - مبرأة من الانسياق وراء دوافع مصلحية بحتة. ففي كل موطن من مواطن الخلل والقصور وسوء الإدارة المستشري في بلدان عربية وإسلامية كثيرة ومنها العراق، يقفز إلى الذهن سؤال مرير مفاده: لماذا يغيب الشخص المناسب عن مكانه المناسب ويحل محله من يزيد الأمر تعقيداً والمشكلة تفاقماً والسوء القديم سوءاً جديداً؟ وأمام هذا السؤال المطروق في كل لحظة تقريباً، تنهال الإجابات من مختلف مراكز القوة والتأثير السياسي وتتعدد مقارباتها وآلياتها. لكن من غير أن تثمر عن علاج حقيقي يفضي إلى وضع الأمور في نصابها، أي من دون وضع الشخص المناسب في موقعه المناسب، إذ إن المناخ السياسي العام لا يزال بعيداً من مرحلة تجاوز الأنانيات العمياء والانفتاح على فضاء الهموم العامة. فالفرق السياسية العراقية لا تزال في طور التناحر والتصارع وتسجيل النقاط بعضها على بعض، وتمخر العباب في رحلة الشره الغنائمي، وبينها وبين الوصول إلى شاطئ القناعة والرشد والالتفات إلى مشكلات الشعب ووضع الحلول السليمة لها أشواط بعيدة. هناك من المسؤولين السياسيين من أنفق وينفق وقتاً وجهداً ثمينين في مغازلة الكفاءات العراقية المقيمة في بلدان العالم المتقدم بحجة إغرائها بالعودة إلى الوطن، وهؤلاء المسؤولون يعلمون علم اليقين بأن محاولاتهم في هذا الصدد لن يُكتب لها النجاح، باعتبار أن معظم الكفاءات المهاجرة ارتبطت مصيرياً هي وعائلاتها ومنذ أمد بعيد بأوطانها الجديدة، ولم يبق في مخيلتها من وطنها السابق أي العراق سوى تاريخ حزين وحاضر بائس ومستقبل مجهول. هؤلاء السياسيون المتنفذون يمارسون بغزلهم الأبله هذا نوعاً من أنواع ذرّ الرماد في العيون. وهي سياسة مبتذلة لا بد أن يقروا في لحظة صدق مع الذات بمدى هوانها وخيبتها، وإنها لم تكن أكثر من مناورة فاشلة المقصود منها الالتفاف على الحقيقة المتمثلة بجموع الكفاءات العراقية المهملة والموجودة على أرض الوطن، والتي تتمنى سراً وعلانية لو انها تحظى يوماً بشرف أداء خدمة بلدها التي عاشت سراءه وضراءه، ولم تغادره طويلاً لا طوعاً ولا كرهاً (...). ليست القوى السياسية المتنفذة هي وحدها من تتحمل تغييب أبناء العراق الموهوبين عن مشهد البناء والتنمية، والمماطلة في منح الفرص لمستحقيها الحقيقيين من المواطنين. إن وسائل الإعلام بمختلف توجهاتها لا تزال تمارس عن قصد أو من دونه جريمة حجب صور علماء مستقلين عن الرأي العام وعدم ايلائهم ما يستحقونه من نصيب إعلامي يضعهم في موقعهم المناسب من واجهة الأحداث. انها تمارس ظلماً إعلامياً جائراً بحق النخب العلمية المستقلة ولا تتذكرهم – إذا تذكرتهم - إلا بعد فوات الأوان. واحدة من تلك الكفاءات الوطنية التي كان من الممكن – لو تهيأت لها الفرصة - أن تلعب دوراً مهماً على مستوى تصحيح مسارات الخلل في مفاصل البلد، هو الراحل الدكتور أحمد باهض مدير مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية. هذا الإنسان الكفؤ في تخصصه الدقيق (الاقتصاد) كان في مقدوره أن يؤدي دوراً بارزاً على صعيد الإصلاح الإداري والاقتصادي في العراق عموماً لو أن الجهات المسؤولة السياسية والإعلامية منها انتبهت إلى ما كان يتمتع به من رهافة في الحس، وميل للعمل التطوعي وقدرة فذة على تخطيط الأفكار الكبيرة وتنفيذها قبل أن تختطفه يد المنية غريباً وهو في ذروة البذل و العطاء. إن ما يؤسف له بحق أن كفاءة الدكتور الفقيد التي غيبت عن موقعها الذي تستحق، لا تمثل الخسارة الوطنية الأولى أو الثانية أو العاشرة. إنها أشبه بالنزيف الذي له أول ولا يبدو أن له آخر.