وسط تعالي أصوات عدة بتعليق عضوية إيران في منظمة التعاون الإسلامي، أكد مصدر مطلع في المنظمة عدم تلقي الأمانة العامة أي طلبات بتعليق عضوية إيران. وأوضح المصدر (فضل عدم الكشف عن اسمه) ل«الحياة» أن إيران ماتزال عضواً في المنظمة، منوهاً بأن تعليق العضوية للدول الأعضاء في المنظمة لا يتم إلا بعد أن يتقدم عدد من الدول الأعضاء بطلب لتعليق عضويتها. وقال: «في ما يخص إيران، فإن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لم يصل إليها أي طلب من الدول الأعضاء في المنظمة، البالغ عددها 57 دولة، طلب بتعليق عضوية إيران». إلى ذلك، دعا مجلس العلاقات الخليجية - الدولية (كوغر) أمس دول مجلس التعاون خصوصاً، والدول العربية والإسلامية عموماً، إلى اتخاذ أقسى القرارات تجاه إيران، ومنها «طردها من منظمة التعاون الإسلامي، جراء ما تقوم به من أفعال أضرت بالوحدة الإسلامية، وعملت على شق التضامن الإسلامي وإضعافه أمام دول العالم، ورعت الإرهاب بشتى أنواعه، وزرعت ثقافة الطائفية والعمالة بين المسلمين». وأكد المجلس في بيان صحافي أن «تحريض طهران عملائها باليمن لاستهداف مكةالمكرمة أظهر للعالم الإسلامي مدى حقد هذه الدولة على أطهر مقدسات المسلمين، وعدم اكتراثها بمقدساتهم، لأن لها مقدسات غير مقدسات 96 في المئة من المسلمين، ما يستوجب رداً قاسياً يليق بالمحافظة على أطهر بقاع الأرض». وقال رئيس «كوغر» رئيس الجمعية العربية للصحافة وحرية الإعلام الدكتور طارق آل شيخان: «بعد الأفعال التي قامت بها إيران ضد مفاهيم الوحدة الإسلامية، وسعيها لإضعاف وجود تضامن إسلامي موحد أمام دول العالم يحقق للمسلمين مصالحهم، ورعايتها الجماعات الإرهابية التي استهدفت المسلمين في العراق وسورية، وتفاخرها باحتلال أربع عواصم عربية، وتحريضها عملاءها الحوثيين والمخلوع صالحاً باستهداف مكةالمكرمة، مثلما استهدفتها سابقاً بالإخلال بأمن حجاج بيت الله الحرام، يجعل أمر طرد هذه الدولة من كل المنظمات الإسلامية أمراً مشروعاً، وضرورة ملحة، وهو ما ننادي به الآن وندعو كل الدول الإسلامية للعمل على طردها من التجمعات الإسلامية، لما قامت وتقوم به من أفعال لا تليق أبداً برسالة وأهداف هذه المنظمات الإسلامية». وأضاف: «إننا نعيد إلى الأذهان ما تمخض عنه البيان الختامي للقمة الإسلامية الأخيرة بإسطنبول، الذي دان إيران وأعمالها العدائية ضد الدول العربية والإسلامية بأربعة قرارات إدانة، ما يعني اعترافاً من المنظمة الإسلامية بالتورط الإيراني في الإخلال بوحدة المسلمين وتضامنهم». وكانت المنظمة أشارت في بيانها الصادر بعد اجتماعها الطارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، المنعقد في مكةالمكرمة الجمعة الماضي، إلى إيران من دون أن تسميها، إذ حمّلتها مسؤولية دعم الحوثيين وجماعة صالح في نص الفقرة الثالثة من بيانها: «تحميل أية دولة تدعم ميليشيات الحوثي وصالح وتمدها بالمال والسلاح والعتاد والصواريخ الباليستية المسؤولية القانونية، واعتبار هذه الدولة شريكاً ثابتاً في الاعتداء على مقدساتنا الإسلامية، وطرفاً أساسياً في دعم الإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد». من جهته، أكد عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى الدكتور زهير الحارثي ل«الحياة»، أهمية تعليق عضوية إيران في الوقت الراهن «لدعمها الجماعات الانقلابية في اليمن، التي تنتهك حقوق الإنسان بها»، قائلاً: «سبق لمنظمة التعاون الإسلامي أن علقت عضوية سورية، وهي من الدول الأعضاء، للسبب ذاته؛ وهو انتهاك حقوق الإنسان». وأضاف: «إن مبادئ القانون الدولي وميثاقه في ما يتعلق بحقوق الإنسان تجرم الدول التي تنتهك تلك الحقوق». وأشار إلى أهمية مبادرة الدول الأعضاء في المنظمة بتجريم الأعمال الإرهابية التي تدعمها إيران في المنطقة، والتقدم بطلب لتعليق عضويتها في المنظمة «وخصوصاً في اليمن، إذ تجاوزت حد العبث بأمن اليمن إلى استهداف مقدسات المسلمين في مكةالمكرمة».