صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في حكومة اسرائيل بالاجماع على قانونين مثيرين للجدل يقضي الأول بمصادرة أراض بملكية خاصة، لغرض بناء المستوطنات في الضفة الغربية، والثاني بمنع رفع الأذان في مساجد القدس والأحياء العربية في الداخل الفلسطيني. وكانت وزيرة القضاء عن حزب «البيت اليهودي»، أييلت شاكيد، قدمت اقتراح القانون على رغم إعلان سابق لنتانياهو بأن مجرد طرحه «صبياني وغير مسؤول»، واستهجن المستشار القانوني هذا القرار مؤكداً عرضه وثيقة على الوزراء تقول إن هذا القانون يتعارض والقانون الإسرائيلي ،كونه يشرعن مصادرة أراض بملكية خاصة، من دون الإشارة إلى ما اذا كانت ملكية هذه الأراضي فلسطينية. من جانبها عبرت لجنة البؤرة الاستيطانية «عمونه» عن سعادتها ب«شرعنة» البؤرة، وشكرت نتانياهو والوزراء على «شجاعتهم أمام كل الضغوطات». وأضافت في بيانها: «لن تسقط عمونا ثانية!»، بحسب ما نقلت وكالة «سما» الفلسطينية. يهدف ما يسمى بقانون «تسويات المستوطنات» الذي صوتت عليه اللجنة ويستميت اليمين المتطرف لتمريره إلى تسوية اوضاع البؤر الاستيطانية في الضفة فيها مثل «عمونا» التي قررت محكمة العدل العليا الاسرائيلي اخلائها وإعادة الارض لاصحابها الفلسطينيين، لكن هذا الاخلاء تأجل اكثر من مرة بناء على طلب الحكومة الاسرائيلية تحت مختلف الذرائع والحجج . ويهتم القانون المذكور بمعالجة البناء الاستيطاني المقام في الضفة على اراضي فلسطينية خاصة «يملكها موطنون فلسطينيون» وينص القانون على عدم اخلاء هذه الاراضي بل منح اصحابها الشرعيين «الفلسطينيين» تعويضا ماليا والإبقاء على المستوطنة مكانها بغض النظر عن ملكية الارض . أما القانون الثاني فيقضي بمنع الاذان عبر مكبرات الصوت بحجة ازعاج المحيطين بالمسجد ودور العبادة عموما وفقاً لما أوردته وسائل إعلام اسرائيلية. وفي نص القانون ورد أن «مئات الاف الاسرائيليين يعانون بشكل يومي وروتيني من الضجيج الناجم عن صوت الاذان، والقانون المقترح يقوم على فكرة ان حرية العبادة والاعتقاد لا تشكل عذرا للمس بنمط ونوعية الحياة».
