الأكراد يجددون تمسكهم بضم مناطق حررتها قوات «البيشمركة»

يتوقع أن تبدأ مفاوضات الحكومة الاتحادية العراقية وإقليم كردستان محادثات للبحث في مستقبل الموصل بعد تحريرها من «داعش»، وأكد الحزب «الديموقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود بارزاني أن «المناطق الكردية خارج الإقليم ستعود إليه».
ودخلت العمليات العسكرية لتحرير الموصل منتصف أسبوعها الرابع، بمشاركة الجيش والشرطة و «البيشمركة» و «الحشد الشعبي».
وأفاد مصدر سياسي موثوق فيه أن «حكومة كردستان شكلت لجنة عليا للتفاوض مع بغداد لوضع آليات وخطط لإدارة الموصل بعد التحرير». وقال النائب ماجد شنكالي، من حزب بارزاني، إن «الأقليات من المكون المسيحي والشبك والتركمان والإيزيديين والعرب والأكراد سيحددون من يدير المدينة لتكون بعيدة عن المشاكل والخلافات بين بغداد وأربيل». وأضاف: «بين الحين والآخر يثار لغط مفاده أن إقليم كردستان يسعى إلى السيطرة على مناطق في الموصل وضمها إليه، وقد بذلت قوات البيشمركة جهوداً ودماء لحماية هذه المناطق.
إلى ذلك، قال علي عوني القيادي، في حزب بارزاني، ل «الحياة» إن «عدم عودة البيشمركة من المناطق الكردستانية المحررة كان شرطاً من شروط الإقليم للسماح للجيش الاتحادي بعبور المناطق التي تسيطر عليها هذه القوات للمشاركة في عملية تحرير الموصل». ولفت نصر الدين سندي، رئيس هيئة المناطق الكردستانية الواقعة خارج إدارة الإقليم، إلى أن «البيشمركة تسيطر على مساحة أكثر من 90 في المئة من الأراضي الكردية الواقعة خارج الإدارة المحلية، وسيتم إلحاقها بكردستان في شكل قانوني».
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قال أخيراً، خلال مؤتمر صحافي: «لدينا خطط لإدارة محافظة نينوى في مرحلة ما بعد داعش وستكون الأوضاع هناك أفضل من السابق»، مشيراً إلى أن «كل القطعات العسكرية المشاركة في عمليات قادمون يا نينوى ستعود إلى مواقعها بعد التحرير».
من جهة أخرى، دعا النائب كاظم الشمري, رئيس «كتلة الوطنية» إلى» تخصيص جلسة لحل قضايا ما بعد تحرير نينوى من عصابات داعش الإرهابية وإيجاد حلول ناجعة للقضايا الإنسانية، والخدمية الأمنية، والسياسية». وأضاف أن «أعقد تلك الملفات هو الملف السياسي ونرى أن الحل الوحيد هو تجميد مجلس المحافظة موقتاً، وتكليف رئيس مجلس الوزراء لجنة لإدارة القضايا الثلاث».
أما النائب جاسم محمد جعفر عن «ائتلاف دولة القانون» التي ينتمي إليها العبادي, فأكد أن «خطط رئيس الوزراء لما بعد داعش في نينوى هو تعيين حاكم عسكري لضمان أمنها».