أمرت محكمة في موسكو أمس (الخميس) بحجب شبكة التواصل الاجتماعي للمحترفين "لينكد إن" فيما اتهمتها السلطات بانتهاك قانون مثير للجدل يفرض تخزين البيانات الشخصية في روسيا. وصرحت الناطقة باسم المحكمة، اوليانا سولوبوفا: "المحكمة البلدية في موسكو قضت اليوم بقانونية حجب لينكد ان". ويؤكد الحكم قراراً سابقاً صدر في آب (أغسطس) عن محكمة أخرى في موسكو، بعدما أحالت الوكالة الحكومية لمراقبة الاتصالات "روس كوم نادزور" هذا الملف إليها، بحسب المصدر. واتهمت الوكالة موقع "لينكد ان" بانتهاك قانون يُلزم خدمات الرسائل القصيرة ومحركات البحث وشبكات التواصل الأجنبية بتخزين البيانات الشخصية لمستخدميهم الروس في روسيا. هذا القانون الذي أقرته روسيا العام 2014 على رغم الانتقادات الحادة للجهات المعنية بالانترنت، دخل حيز التنفيذ في أيلول (سبتمبر) 2015. ودعمت الوكالة طلبها حجب شبكة التواصل بأن الموقع "لينك ان دوت كوم" وجميع البيانات الشخصية للمستخدمين الروس المشتركين تديرها شركة "لينكد ان كوربوريشن، الواقعة خارج الأراضي الروسية". وصرح الناطق باسم الوكالة الحكومية، فاديم امبيلونسكي، لوكالة "انترفاكس" بعد رد هذا الاستئناف: "ما إن نحصل على تفنيد أسباب قرار المحكمة فسنضع لينكد ان على لائحة المخالفين(...) ونُخطر المشغلين بضرروة حجب هذا الموقع". وأضاف أن الموقع قد يحجب اعتباراً من الأسبوع المقبل. من جهته، ردّ الناطق باسم "لينكد ان" عبر وكالة "انترفاكس" قائلاً انه لا يمكن انتهاك حقوق "المستخدمين الذين قدموا بياناتهم الشخصية طوعاً لتوسيع اتصالاتهم المهنية". وتابع: "غير ان الحجب سينتهك حقوق المواطنين المشتركين في هذه الشبكة لأنهم لن يعودوا قادرين على دخولها". وتشكل البيانات الشخصية واستخدامها موضوعاً حساساً في روسيا، حيث أدرجت السلطات في السنوات الأخيرة عدداً من القوانين التي تعزز رقابة الانترنت ومواقع التواصل، التي أصبحت حيوية للمعارضة الروسية.