واشنطن - أ ف ب - كشفت وثائق رسمية أميركية أن مستشاري الرئيس السابق جورج بوش ركزوا على الإطاحة بنظام صدام حسين فور تولي بوش مهامه وبحثوا في كيفية تبرير حرب في العراق بعد فترة قصيرة من اجتياح أفغانستان عام 2001. وأظهرت وثائق، رفعت السرية عنها أخيراً، انه بعد ساعات على وقوع اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 تحدث وزير الدفاع الأميركي آنذاك دونالد رامسفيلد عن مهاجمة العراق وأسامة بن لادن بحسب محضر لقاء عقد في ذلك اليوم. ووفق الوثائق، التي نشرها مركز «محفوظات الأمن القومي»، معهد الأبحاث المستقل الذي يتخذ من واشنطن مقراً، طلب رامسفيلد من محام في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الحصول من نائبه على حجج تُظهر علاقة مفترضة بين النظام العراقي وزعيم تنظيم «القاعدة». وأقرت الولاياتالمتحدة منذ ذلك الحين بأن نظام صدام حسين لم يكن له أي علاقة باعتداءات 11 أيلول. وفي حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) 2001 أشار مسؤولون كبار في الإدارة الى أنابيب الومينيوم تم ضبطها كدليل على أن العراق يسعى لامتلاك أسلحة نووية حتى قبل إجراء تقويم أولي لطبيعة هذه الأنابيب كما ورد في مذكرتين وجهتهما وزارة الخارجية الى وزير الخارجية آنذاك كولن باول. وتشدد إحدى المذكرتين على مصلحة الحكومة الأميركية في «تركيز الدعاية على الحظر لكي تكون في مصلحتها» وتوضيح قضية الأنابيب التي تبين لاحقاً أن لا رابط بينها وبين الأسلحة النووية. وموضوع العراق كان أيضاً محور مذكرة وجهت في تموز 2001 الى مستشارة الأمن القومي الأميركي آنذاك كوندوليزا رايس فيما كان رامسفيلد يحض على عقد لقاء رفيع المستوى حول السياسة الواجب اعتمادها تجاه بغداد. وبعدما عبر عن القلق لأن العقوبات لا تأتي بنتائج ولأن دفاعات العراق الجوية تتحسن، حذر رامسفيلد من انه «في غضون سنوات قليلة ستضطر الولاياتالمتحدة من دون شك الى مواجهة نظام (صدام) مجهز بأسلحة نووية». وتوقع رامسفيلد نتيجة إيجابية مغايرة لتلك التي أسفرت عنها حرب العراق قائلاً: «إن صورة واشنطن في المنطقة والعالم ستستفيد من الإطاحة بصدام حسين». وكتب: «إذا تمت الإطاحة بنظام صدام سنكون في وضع أقوى في المنطقة وأماكن أخرى»، مشيراً الى أن «تحقيق نجاح في العراق سيعزز مصداقية الولاياتالمتحدة وتأثيرها في المنطقة». وأظهرت وثيقة أخرى أن رامسفيلد بحث في مخططات للعراق بعد شهرين فقط على الاجتياح الدولي بقيادة أميركية لأفغانستان في عام 2001. وخلال لقاء مع رئيس القيادة الأميركية الوسطى آنذاك الجنرال تومي فرانكس أبلغه وزير الدفاع بأن يُعد القوات «لقطع رأس صدام حسين». وفي أحاديث تعود الى 27 تشرين الثاني (نوفمبر) يعدد رامسفيلد الذرائع المحتملة التي يمكن أن تستخدمها إدارة بوش لبدء حرب بما يشمل عمل عسكري عراقي ضد شمال العراق (كردستان العراق) الذي يحظى بحماية أميركية أو الربط بين صدام واعتداءات 11 أيلول أو هجمات بالجمرة الخبيثة وخلافات حول عمليات التفتيش التي يقوم بها مفتشو الأممالمتحدة. وفي مذكرة تحمل تاريخ 18 كانون الأول (ديسمبر) 2001، حذرت وحدة التحليل في وزارة الخارجية الأميركية من أن فرنسا وألمانيا ستعارضان على الأرجح اجتياح العراق من دون دليل ملموس على وقوف بغداد وراء اعتداءات 11 أيلول. وحذرت المذكرة نفسها من أن الدعم البريطاني لحرب أميركية ستترتب عليه كلفة سياسية بالنسبة لرئيس الوزراء البريطاني آنذاك توني بلير وقد يؤدي الى إثارة غضب المسلمين في البلاد. وجاء في المذكرة إن دعم الحرب الأميركية «سيؤدي الى تشدد المسلمين البريطانيين الذين عارضوا بمعظمهم اعتداءات 11 أيلول لكنهم قلقون إزاء ما يعتبرونه حملة ضد الإسلام».