تفاعلت أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية أمس مع قرار تسوية مستحقات القطاع الخاص لتتحسن أسعارها، بعد ارتفاع الطلب عليها بعد تضاعف السيولة المتاحة للتداول مقارنة بالجلسة السابقة. وتفاءل المتعاملون في السوق بقرار تسوية مستحقات القطاع الخاص، الذي من شأنه أن يحرك كل قطاعات السوق، وليس قطاع المقاولات فقط، وسيمتد تأثيره إلى قطاعات الانشاءات، والعقارات، ومواد البناء والأسمنت، والطاقة والتجزئة، والنقل وغيرها، إذ إن توافر السيولة بعد صرفها على المقاولين عبر المصارف التجارية سيسهم في زيادة دوران الحركة الاقتصادية في كل الأنشطة. وأنهى المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) تعاملات أمس مسجلاً أكبر زيادة في 3 أشهر، جاء ذلك بعد الارتفاع المتتالي في أسعار الأسهم نتيجة زيادة الطلب عليها، مقارنة بالجلسات السابقة. وبنهاية جلسة أمس، يكون المؤشر واصل ارتفاعه للجلسة الرابعة على التوالي، لترتفع مكاسبه في آخر 4 أيام إلى 5.7 في المئة تعادل 338 نقطة، منها 130.11 نقطة أضافها أمس نسبتها 2.10 في المئة، لينهي المؤشر جلسة أمس مرتفعاً إلى مستوى 6327.79 نقطة في مقابل 6197.68 نقطة أول من أمس، ما أدى إلى تقلص خسارة المؤشر منذ مطلع العام إلى 584 نقطة نسبتها 8.45 في المئة في مقابل خسارة نسبتها 17 في المئة للعام 2015. يذكر أن أعلى مستوى سابق سجله المؤشر 6329 نقطة نهاية تعاملات 16 آب (أغسطس) الماضي. وبتأثير تحسن الأسعار، أضافت الأسهم السعودية 30 بليون ريال إلى قيمتها نسبتها 2.03 في المئة، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 1.486 تريليون ريال، في مقابل 1.456 تريليون ريال أول من أمس، وكانت أسهم 169 شركة جرى تداولها أمس، ارتفعت اسعار أسهم 133 شركات منها، بينما تراجعت أسهم 27 شركات، واستقرت اسعار أسهم 9 شركات عند اسعارها أول من أمس. وبدعم من تحسن الطلب وزيادة المضاربات على الأسهم، سجلت السوق المالية ارتفاعاً في معدلات الأداء، إذ ارتفعت السيولة المتداولة بنسبة 51 في المئة إلى 5.83 بليون ريال في مقابل 3.86 بليون ريال أول من أمس، فيما صعدت كمية الأسهم المتداولة إلى 363 مليون سهم في مقابل 253 مليون سهم، بنسبة صعود 43 في المئة، وارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 30 في المئة إلى 118 ألف صفقة، ارتفع معها متوسط الصفقة إلى 3067 سهماً بنسبة ارتفاع 10 في المئة. إلى ذلك، أعلنت إعمار المدينة الاقتصادية عن توقيع مذكرة تفاهم أمس مع وزارة الاسكان ومدتها عام تبدأ من تاريخ التوقيع وتهدف إلى اعتماد بعض المشاريع السكنية القائمة حالياً او تحت التنفيذ في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وتسويقها وبيعها على المواطنين المتقدمين لبرامج وزارة الإسكان وفقاً لتنظيم الدعم السكني ولائحته التنفيذية. وستعزز هذه المبادرة من امكان شراء الوحدات السكنية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية من المواطنين، وسيتم الاعلان لاحقاً عن أي مستجدات وتفاصيل بهذا الشأن.
