أكدت جامعة الدول العربية أهمية مواصلة الجهود لتطوير قطاع النقل البحري العربي وتحديثه باعتباره من أهم القطاعات التي من شأنها أن تعطي دفعة قوية للتجارة البينية والدولية على السواء، كما يشكل النقل البحري 90 في المئة من حجم النقل العالمي. التأكيد ورد في كلمة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية محمد بن إبراهيم التويجري أمس أمام ورشة عمل إقليمية، تستمر يومين حول درس تحديث وتطوير منظومة صناعة النقل البحري بين الدول العربية، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومشاركة رؤساء غرف الملاحة البحرية في الدول العربية وممثليها. وقال إن الجامعة العربية حريصة على تطوير قطاعات النقل في المنطقة والتنسيق مع المنظمات والاتحادات العربية المتخصصة باعتبارها الأذرع الحقيقية للعمل العربي المشترك. وأشار إلى أن الاهتمام بالقطاع يتوافق مع ما أكدته قمة الكويت الاقتصادية الاجتماعية والتنموية التي عقدت عام 2009 واتخذت قرارات ترتبط بضرورة تفعيل منظومة النقل البحري وتحديثها وتطويرها، إضافة إلى ضرورة الإسراع في إقامة الاتحاد الجمركي العربي بحلول 2015 كإحدى الآليات الضرورية للسوق العربية المشتركة المقررة في 2020. وأكد التويجري أيضاً أهمية التعاون العربي في مجال النقل البحري وضرورة الوصول إلى نقل بحري عربي متكامل. ودعا إلى ضرورة إزالة المعوقات التي تحول دون تطوير النقل البحري وإشراك القطاع الخاص في تطويره وتطوير مشاريع التكامل الاقتصادي في شكل عام بالتعاون مع الحكومات. وتحدّث عن ضرورة تكامل السياسات العربية وتوافر الإرادة السياسية التي تعد بمثابة ضوء أخضر للدفع في اتجاه توحيد قرارات مشاريع التكامل العربي. وأعرب عن أمله بخروج ورشة العمل بنتائج مثمرة في ضوء رؤى الخبراء ورؤساء شركات وغرف الملاحة العربية لعرضها على مجلس وزراء النقل العرب تمهيداً لعرض توصياته على القمة الاقتصادية التي تعقد بمدينة شرم الشيخ يوم 19 كانون الثاني (يناير) المقبل. وتناقش أيضاً سبل تدعيم التجارة بين الدول العربية المنقولة بالأسطول العربي، بإنشاء شركات ملاحة مشتركة ومتطلبات دعم النقل الساحلي بين الدول العربية، كبديل سريع لشبكات النقل البري مع دعوة الدول العربية إلى عدم وضع قيود أمام الشركات العربية للعمل على الخطوط الساحلية. وتدرس الورشة تشجيع مؤسسات المال العربية لتمويل بناء سفن حديثة أو استئجارها مع إمكان تأسيس منظمة عربية بحرية للاستثمار في النقل البحري.