كشف مصدر مطلع ل «الحياة» أن المحكمة الجزئية في مكةالمكرمة بدأت أمس (الإثنين) في إعداد بيانات وعناوين بأسماء 20 متهماً في سرقة «حديد المسعى» تمهيداً لرفعها إلى إمارة مكة لإحضارهم للمحاكمة. وجاء تحرك المحكمة لإحضار المتهمين عقب رفضهم الحضور لجلسات المحاكمة التي تم فيها الحكم على رجلي أمن متهمين أحدهما يعمل برتبة رئيس رقباء، إذ أجل ناظر القضية حينها النظر فيها حتى حضور المتهمين. وفي هذا السياق، كانت المحكمة قررت إيقاف النظر في قضية السرقة التي طاولت حديد المسعى في المسجد الحرام ، مرجعة أسباب ذلك إلى تأخر استكمال ملفات القضية من الجهات الأخرى وسط تضارب الأنباء بينها وبين جهات التحقيق حول الأسباب، إذ إن عدم مثول المتهمين للمحاكمة تسبب في تأجيل النظر فيها حتى الآن. وجاءت هذه التطورات في القضية بعد أن كشفت «الحياة» هوية 20 متهماً ومشاركاً في سرقة حديد الجسر الأخضر الموازي للمسعى في المسجد الحرام قبل نحو عامين، بينهم رجال أمن سعوديون أحدهم برتبة ضابط، ومسؤول في مراقبة الأراضي في أمانة مكة، وهنود، وبنغاليون، وسوري، وسوداني، وخمسة سائقين من الجنسية الباكستانية نقلوا الحديد إلى خارج مكة. ونصت لائحة الاتهام التي وجهها المدعي العام أسماء مصانع للحديد في محافظة جدة بناء على التحقيقات التي جرت في الاعتداء بالسرقة على كميات من حديد الجسور والكباري العائدة للدولة الواقعة في مشعر مزدلفة التابع لأمانة العاصمة المقدسة مقدرة بملايين الريالات، إضافة إلى أن أحد المتهمين (من الجنسية الهندية) سافر إلى خارج السعودية على رغم أخذ إقرار عليه بعدم مغادرته البلاد، وأحد المتهمين في القضية «رجل أمن» من بين سبعة رجال أمن آخرين، شارك في العملية بسيارة رسمية تابعة لجهة عمله، إضافة إلى ذهابه من مكة إلى جدة مرتدياً الزي الرسمي لعمله بغية عقد صفقات بيع الحديد الواقع في المشاعر المقدسة. وسبق أن أصدرت المحكمة الجزئية في مكةالمكرمة حكماً على أحد المتهمين في قضية «سرقة الحديد» بالسجن مدة ثلاث سنوات والجلد 500 جلدة. وكان المدعي العام في هيئة التحقيق والادعاء العام في مكةالمكرمة وجه الاتهام إلى 21 شخصاً من أصل50 متهماً بسرقة نحو 15طناً من حديد الجسر الأخضر الموازي للمسعى في المسجد الحرام في مكةالمكرمة قبل نحو عامين، مطالباً بالحكم عليهم بالسجن والجلد تعزيراً.
