قال القنصل التركي في محافظة البصرة إن العراق «لا يستغل مياه الإنهار بمشاريع ري بل يلقيها في الخليج العربي» واوضح ل»الحياة» أن «القوانين العراقية النافذة هي التي تعرقل دخول رؤوس الأموال التركية إلى العراق». وقال القنصل علي رضا: «المياه تصل الى العراق عبر نهري دجلة والفرات من تركيا مروراً بسورية بكميات كافية فلماذا تُرمى في البحر؟». وأوضح «أن مشكلة اقتسام المياه ليست كبيرة، نحن نوفر الماء للعراق بحسب الاتفاق الدولي بين العراق وتركيا، ولم نبلّغ بأي شكوى من الحكومة العراقية بانقطاع تدفق المياه، لكن سورية تستغل المياه بمشاريع ري». وتابع: «إن العراق يحتاج الى التقنيات الحديثة وغالبية المياه تذهب هدراً في المناطق الزراعية، لذلك يجب أن تكون هناك آلية للتحكم بالمياه، و إن إقامة سدود على الأنهار ستحل المشكلة ولا أعلم لماذا لا يُستغل الماء الذي يصل البصرة بالصورة الصحيحة؟». وأضاف: «إن إقتصاد العراق يؤثر بقوة في الإقتصاد التركي لذلك فإن بادرت تركيا بسرعة لفتح القنصليات في مختلف المحافظات العراقية وتحديداً البصرة الواقعة على الخليج العربي». واشار الى ان تركيا أدخلت الخبرات إلى العراق والتقنيات التي تتقاضى مقابلها مالاً لكنها لم تدخل رؤوس أموال تركية لكون القوانين العراقية غير واضحة في هذا المجال ولا توجد فرصة إستثمارية واضحة نستطيع إستغلالها كما إن قانون الإستثمار العراقي يتطلب الكثير من الإيضاحات لكل الشركات الأجنبية التي تنوي الدخول إلى العراق». وقال علي رضا: «إننا نأمل من بغداد إصدار التشريعات الخاصة بدخول الشركات الأجنبية حتى تستطيع الشركات التركية مشاركتها في تأسيس مشاريع في العراق». وتابع: «إن الشركات التركية تُنفذ مشاريع باموال عراقية مثل إنشاء مشروع المدينة الرياضية بالإضافة إلى بعض المشاريع الأخرى الخاصة بالبنى التحتية». ولفت إلى «انه لا وجود لمشاريع استراتيجية في البصرة حالياً، فالمناقصات تجري تحت اشراف الوزارات المعنية في بغداد، الشركات التركية تقوم بدور كبير، سيما وأن لدى الشركات الأجنبية الأخرى بصورة عامة مخاوف من الظروف الأمنية.