أعلنت «قوات سورية الديموقراطية»، التحالف العربي - الكردي المدعوم من واشنطن، أمس الخميس أنها ستقود عملية تحرير مدينة الرقة، معقل تنظيم «داعش» في سورية، وأن تركيا لن تشارك فيها. وقال الناطق باسم «قوات سورية الديموقراطية» طلال سلو في مؤتمر صحافي في مدينة الحسكة (شمال شرقي سورية): «سنشهد حملة بقيادة قوات سورية الديموقراطية لمدينة الرقة المحتلة من تنظيم داعش الإرهابي، إلا أن الوقت لم يحدد بعد». وأكد رداً على سؤال لوكالة «فرانس برس» حول مشاركة تركيا في العملية: «حُسم الموضوع مع التحالف بشكل نهائي (...) لا مشاركة لتركيا». كذلك نقلت «رويترز» عن سلو قوله إن «قوات سورية الديموقراطية» هي القوة الوحيدة التي ستشارك في معركة تحرير الرقة، مشيراً إلى أن هذه القوات أبلغت التحالف الذي تقوده الولاياتالمتحدة برفضها الدور التركي في عملية تحرير الرقة. وكان وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر قال الأربعاء إن الولاياتالمتحدة تواصل التحدث مع حليفتها تركيا في شأن الدور الذي ستقوم به في عملية السيطرة على الرقة. وتأتي تصريحاته في فورت ليونارد وود بولاية ميزوري الأميركية بعد أيام من قول تركيا إنها ترغب في أن تبدأ عملية الرقة بعد حملة استعادة الموصل في العراق واكتمال عمليات «درع الفرات» في شمال سورية. وقال كارتر: «سنواصل الحديث مع تركيا في شأن دورها في السيطرة في نهاية المطاف على الرقة لكننا نمضي قدماً الآن في العملية وفقاً لخطتنا» وهو قال الأسبوع الماضي إن واشنطن تتوقع أن تتداخل عملية الرقة مع المعركة الجارية لاستعادة الموصل من أيدي تنظيم «داعش». وأضاف وزير الدفاع الأميركي: «ننوي الذهاب إلى هناك قريباً بالقوة القادرة على عمل ذلك وتطويق مدينة الرقة... والسيطرة النهائية على الرقة... ونواصل الحديث مع تركيا في شأن ذلك وفي شأن دور محتمل لتركيا في ذلك في وقت لاحق». وأوضح كارتر أن مقاتلي «وحدات حماية الشعب» الكردية سيتم إدراجهم كجزء من القوة لعزل المدينة السورية الخاضعة لسيطرة «داعش». والوحدات الكردية جزء من تحالف أوسع مع فصائل عربية تنشط تحت مسمى «قوات سورية الديموقراطية». وقال مسؤولون أميركيون في السابق إن من المتوقع أن تكون القوات العربية هي التي ستستعيد المدينة نفسها. وتعتبر الولاياتالمتحدة «وحدات حماية الشعب» الكردية حليفاً في قتالها ضد «داعش»، لكن تركيا تعتبرها منظمة إرهابية بسبب صلتها بالمتشددين الأكراد الذين يشنون حملة مسلحة في تركيا منذ ثلاثة عقود.