طهران - أ ف ب – تعهد الرئيس السابق لمجلس الشورى الايراني (البرلمان) مهدي كروبي امس، سلوك نهج «وسطي» في الإصلاحات إذا انتُخب رئيساً للجمهورية في الاقتراع المقرر في 12 حزيران (يونيو) المقبل، فيما وافق مجلس صيانة الدستور على ترشيح رئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي للرئاسة. وقال كروبي لوكالة فرانس برس: «سأكون معتدلاً واسلك الطريق الوسطي» في الاصلاحات. وأضاف في اشارة الى فشل السياسات الاصلاحية التي طُبقت في عهد الرئيس السابق محمد خاتمي بين العامين 1997 و2005: «لم يكن في وسعنا استغلال الحركة الاصلاحية، والا لما كان انتهى بنا الامر بهذه الطريقة. السبب الرئيسي يكمن في جهل بعض الاصلاحيين، وعدم قدرتهم او معرفتهم في استغلال الفرص». وزاد ان «الحركة الاصلاحية لم تكن في يد خاتمي او في يدنا في بعض الاحيان، كانت فرصة ذهبية ضاعت من بين أيدينا»، مشيراً الى انه «سيمنع سيارات شرطة الاخلاق من النزول الى الشارع»، اذا انتخب رئيساً، وسيطبق إصلاحات اجتماعية بينها «المساواة بين الرجل والمرأة». وعلى غرار منافسه الرئيس المنتهية ولايته محمود احمدي نجاد، تعهد كروبي توزيع حصص من الارباح النفطية على الشعب. واعتبر ان «الخطوة الاولى تكمن في السيطرة على الوضع المتدهور» للاقتصاد الايراني، كما وعد بفتح الاقتصاد الايراني امام الاستثمارات الخارجية والقطاع الخاص. وقال كروبي: «لن اتبع سياسات احمدي نجاد التي تقضي باتخاذ قرارات انفرادية، ولن اتبع طريقة توزيع المال وسحب مبالغ كبيرة من احتياطي العملات الأجنبية». وأضاف: «خلال اقل من اربع سنوات، عُين ثلاثة رؤساء للمصرف المركزي وثلاثة وزراء للداخلية على الاقل ووزيران للاقتصاد». وأكد كروبي ان ايران ستواصل برنامجها النووي، لافتاً الى ان «الملف النووي هو في مجال عمل المرشد» علي خامنئي. وعلّق على سياسة الانفتاح التي ينتهجها الرئيس الاميركي باراك اوباما حيال ايران قائلاً: «الولاياتالمتحدة اساءت الى ايران، لذلك على الطرف المسيء القيام بمبادرات حسنة للتعويض عن اساءته». في غضون ذلك، اعلن أبو الفضل فاتح المستشار الاعلامي لموسوي، ان «المجلس وافق على ترشيح» الأخير للرئاسة. وانتقد موسوي إغلاق صحيفة «ياس - نو» (ياسمين جديد) الإصلاحية، بعد يوم واحد من صدورها مجدداً، اثر حظرها في 18 شباط (فبراير) 2004 قبل يوم واحد من الانتخابات الاشتراعية. وكانت الصحيفة نشرت قبل إغلاقها، رسالة مفتوحة إلى خامنئي وجهها 144 نائباً منتهية ولايتهم، تنتقد منع مجلس صيانة الدستور عدداً من الترشيحات الى الانتخابات. وقال مدعي عام طهران سعيد مرتضوي انه أمر بإغلاق الصحيفة، لاتخاذ إجراءات قانونية قد تمدد الحظر المفروض عليها. على صعيد آخر، اتهم منافسو احمدي نجاد في السباق الانتخابي، الرئيس الحالي بمحاولة شراء الأصوات، اذ تمنح الحكومة الطلاب والمعلمين والعائلات الفقيرة في المناطق الريفية، شيكات بقيمة 500 الف ريال ومليون ريال (50 و100 دولار). ونفت الحكومة ان تكون هذه الشيكات مرتبطة بالانتخابات، فيما اعتبرها موسوي إهانة لكرامة الإيرانيين.