اتهمت اللجنة الروندية الوطنية لمكافحة الإبادة 22 ضابطاً فرنسياً كبيراً بالتورط في حملة الإبادة التي أودت بحياة أكثر من 800 ألف شخص في العام 1994، رداً على قرار قاضيين فرنسيين إعادة اطلاق التحقيق في الهجوم على الرئيس السابق جوفينال هابياريمانا. وقالت اللجنة في تقرير بعنوان «التلاعب في ملف طائرة هابياريمانا تغطية على المسؤوليات الفرنسية في الإبادة»، إن «ضباطاً فرنسيين وشخصيات سياسية ارتكبوا جرائم خطرة جداً في رواندا». وتتهم رواندا منذ سنوات فرنسا بالتورط في حملة الإبادة التي طالت أقلية «توتسي». ويعد الاعتداء الذي قتل فيه الرئيس جوفينال هابياريمانا في السادس من نيسان (ابريل) العام 1994 في طائرته، الحدث الذي اطلق حملة الابادة. وتوترت العلاقات بين البلدين مجدداً مع قرار القضاء الفرنسي اعادة فتح تحقيق للاستماع لشهادة رئيس سابق لهيئة الاركان الرواندية يتهم الرئيس بول كاغامي بالوقوف وراء الاعتداء على هابياريمانا. وكان تحقيق رواندي نسب هذا الهجوم الى متطرفين من أقلية «هوتو» أغضبتهم سياسة الرئيس المعتدلة. وقالت اللجنة الرواندية إن قرار القضاء الفرنسي «يهدف الى تغطية» المسؤولية الفرنسية في الابادة، ووضعت لائحة بأسماء 22 ضابطاً كبيراً تتهمهم بالتواطؤ وحتى بالمشاركة في المجازر. وقالت ان «فرنسيين تورطوا في الابادة كمنفذين وكشركاء». وبين هؤلاء الجنرال رئيس الاركان السابق للجيش الفرنسي جاك لانكساد والجنرال قائد قوة «توركواز» جان كلود لافوركاد التي نشرت في رواندا بتفويض من الأممالمتحدة في 22 حزيران (يونيو) العام 1994.